لإنهاء النزاع والشكاوى المستمرة بين القطاع ومصلحة الضرائب: مستثمرو السياحة يشيدون بتشكيل لجنة عليا لبحث المشكلات الضريبية للسياحة

أشاد مستثمرو السياحة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 494 لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف السياحية لبحث مشكلات القطاع السياحى مع المصلحة وتحديد ألية احتساب القيمة المضافة.. مؤكدين أن الهدف من صدور هذا القرار هو إنهاء النزاع وحسم نقاط الخلاف والشكاوى المستمرة من كثرة المشكلات الضربية بين قطاع السياحة ومصلحة الضرائب.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن القرار الذى أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط جاء فى توقيته وذلك لمناقشة المشكلات التى تعيق شركات السياحة فى أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك. مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحى والتوصل لحلول بشأنها، فى إطار ما تقضى به القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف هانى بيتر أن شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التى تعمل عبر الأون لاين ولا تسدد أية التزامات للدولة.. مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بإحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة طالبت أعضاءها بتجميع جميع المشكلات لعرضها على اجتماع اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية لدراستها ووضع حلول عاجلة لها ليكون موقفها الضريبى سليم.. مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة جميع مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضا.
وطالب الخبير السياحى هانى بيتر بتنفيذ الوعود السابقة لمسئولى مصلحة الضرائب بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية للحجز التنفيذى على شركات السياحة إلا بعد الانتهاء من دراسة المشكلة تماما.. مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد مر بظروف صعبة جدا، وهناك العديد من المشكلات التى لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن ومن ضمنها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعى، والحجوزات على شركات السياحة.
وقال عضو غرفة شركات السياحة إن الدولة لا تألو جهدا لمساندة القطاع السياحى ولابد من ان يكون كل مسئول على قدر مستوى الحكومة فى مساندة ودعم السياحة ولابد من إيجاد أليات لتنفيذ مبادرات الدولة فى مساندة السياحة من خلال تنفيذ القرارات الحكومية؛ لأن القطاع السياحى عنصر مهم جدا فى ما يحققه من توفير فرص عمل وتحقيق مليارات الدولارات لخزانة الدولة وما يرتبط به من نمو ونشاط أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.
وأكد هانى بيتر على ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع وصولا لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة فى حركة السياحة الواردة.. مشيرا إلى التيسيرات والمحفزات التى وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة تهدف لدعم قطاع السياحة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.. مشددا على ضرورة دعم القطاع حتى يستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمى، مقارنة بالمقاصد السياحية الاخرى سعيا لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.