تضارب تقييمات الموقف المالى لأوراسكوم تيليكوم

راجعت مؤسسات ستاندرد آند بورز وموديز تقييمها للوضع المالى لأوراسكوم تيليكوم، بعد المطالبات الضريبية التى فرضتها السلطات الجزائرية على استثمارات المجموعة فى الجزائر، حيث قامت ستاندرد آند بورز بتخفيض تقييمها الائتمانى طويل المدى لمجموعة أوراسكوم تيليكوم من الدرجة B إلى CCC+. كما خفضت مؤسسة «موديز» تقييمها للمجموعة من B1 إلى B2.
وكانت مصلحة الضرائب الجزائرية طالبت شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر التى تعمل تحت العلامة التجارية «جازى»، والتابعة لأوراسكوم تيليكوم القابضة، بدفع مبلغ 596.6 مليون دولار (3.2 مليار جنيه)، كضرائب وغرامات على الشركة عن السنوات الثلاثة المنتهية فى 2007.
«التقييم يعكس رؤيتنا لكون موقف السيولة لأوراسكوم تيليكوم على مستوى الشركة الأم أضعف بالمقارنة بتوقعاتنا المبكرة»، كما قال مايكل أوبرين، محلل القروض بستاندرز آند بورز، «كنتيجة لذلك نعتقد أن تمويلا إضافيا من الممكن أن يكون ضروريا للشركة لكى تنفذ خطة أعمالها وتدير ملف سيولتها بنجاح» بحسب ما نقلته عنه وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وبنت ستاندرد آند بورز تقييمها على أساس المطالبات الضريبية على جازى، علاوة على عدم قدرة أوراسكوم القابضة على تحصيل 50% من حصص أرباحها فى «جازى» لعام 2008، حتى تسوى خلافها الضريبى مع السلطات الجزائرية. هذا إلى جانب أن المطالبات الضريبية قد تؤدى إلى انخفاض التوزيعات النقدية ل«جازى» خلال عام 2010، وهى التداعيات التى تزامنت مع وجود احتياجات مالية على مستوى الشركة الأم.
وكانت مصلحة الضرائب الجزائرية قد أعلنت أن فرضها لضريبة وغرامات على أوراسكوم تيليكوم الجزائر يرجع إلى تقديم الشركة قوائم مالية غير صحيحة تظهر إيرادات وأرباحا أقل من المحققة بالفعل.
وتعتزم كل من أوراسكوم تيليكوم القابضة وأوراسكوم تيليكوم الجزائر الطعن على تقدير الضرائب المستحقة عليها، من خلال دوائر الطعن الثلاث المتوفرة لدى المصلحة ووزارة المالية الجزائرية.
واعتبرت ستاندرد آند بورز أن تقييمها لأوراسكوم تيليكوم القابضة قد ينخفض أكثر إذا واجهت الشركة صعوبات فى توفير تمويل فى الوقت المناسب لمقابلة احتياجاتها للسيولة على مستوى الشركة الأم، لدفع مستحقات كالضرائب والفوائد وتوزيعات المساهمين، إلا أن التقييم الحالى قد يتم تعديله على نحو أكثر إيجابية إذا ما نجحت الشركة فى تحقيق إنجاز ملموس وفى توفير السيولة من خلال الفرص المتاحة أمامها لتحقيق ذلك كالاستدانة أو بيع الأصول أو تخفيض التوزيعات، تبعا للمؤسسة الدولية.
وفى نفس السياق قامت «موديز» بتخفيض تقييمها لمجموعة أوراسكوم تيليكوم من B1 إلى B2، كما خفضت كذلك تقييمها لسندات الشركة البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتى تستحق فى 2014 من B3 إلى Caa1، وذلك على خلفية عدم إمكانية عدم قدرة أوراسكوم على تحصيل أرباحها من جازى فى 2009، والتى تمثل مصدرا رئيسيا لتدفقات رأس المال لأوراسكوم القابضة، حتى تسوى مشكلاتها مع مصلحة الضرائب الجزائرية، خصوصا أن استثمارات المجموعة فى الجزائر ولدت 51% من أربحها قبل خصم الإهلاك والضرائب والفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009. هذا إلى جانب تحديات التشغيل والبيئة التشريعية فى الجزائر وانعكاسها على أعمال أوراسكوم والمخاطر المالية متوسطة المدى.
وفى المقابل اعتبر بنك استثمار بلتون فاينانشيال فى تقرير حديث له أنه لا يستطيع أن يحدد تأثير المطالبات الضرائبية الجزائرية على أرباح المجموعة نظرا إلى أن وقت سداد الضرائب لايزال غير معلوم، كما أن حجم الضرائب المستحقة خاضع للتفاوض.
واعتبر تقرير بلتون أنه فى ضوء الموقف المالى لجازى وأرباحها فى 2009 ستكون الشركة قادرة على سداد الضرائب المطلوبة، أما على مستوى المجموعة كلها فإن السيولة المتاحة لديها بلغت 748.9 مليون دولار فى سبتمبر 2009، كما إنه لا توجد عليها استحقاقات ديون مهمة قبل 2012، مما يقوى موقف السيولة للمجموعة.
وذكر التقرير أن السيناريو الإيجابى لخلاف جازى مع الضرائب هو أن تنجح الشركة فى التفاوض مع مصلحة الضرائب الجزائرية لتخفيض الضرائب بنسبة 20% لتصل إلى 480 مليون دولار، يتم دفعها على 4 أعوام بدءا من 2010، وبذلك تسمح السلطات الجزائرية لأوراسكوم تيليكوم بأن تحصل أرباحها من جازى فى العام المالى 2009.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن بلتون غير قلقة على الملاءة المالية للمجموعة على المدى القصير، فإنها قلقة من التداعيات طويلة المدى للمعاملة الضريبية الجزائرية ومن العلاقة مع السلطات الجزائرية «التى تبدو أنها تأخذ موقفا من منطلقات سياسية أكثر منها تجارية فى العموم» بحسب تعبير التقرير.