المشاط: وجود إرادة قوية لإزالة جميع المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين فى مصر والعراق، بالعمل على إزالة جميع المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجى على المستوى الاقتصادى والتجارى والاستثمارى. جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت أمس، حيث ترأست أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى تُعقد فى بغداد من 28 31 أكتوبر الجارى. ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى اليوم السبت، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت بين قادة مصر والعراق والأردن خلال أغسطس الماضى، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التى تم تجهيزها فى اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن وزارة تسعى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع جميع الجهات لإزالة أى معوقات تحول دون تنفيذ أى من قرارات اللجنة العليا. وتابعت: سنضع أمام رئيسى اللجنة العليا اليوم نتائج مباحثاتنا وما أعددناه من وثائق لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، كما سنقترح كل ما نراه داعمًا لمسيرتنا الاقتصادية وكل ما يفتح لنا آفاقًا للتنمية والتطوير فى جميع المجالات. واستطردت قائلة: إن ما توصلنا إليه من مقترحات تعاون فى غاية الأهمية ويعزز العلاقات المتبادلة بين البلدين، فى كل مجال من المجالات بدءا بالتبادل التجارى والتعاون الصناعى، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجارى للمنتجات المصرية فى بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضى العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون فى مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (برا وبحرا وجوا)، وانتهاء بتنظيم التعاون المشترك فى مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافى وإعلامى ورياضى وشبابى وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية فى مجال التحول الرقمى، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال فى ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا. وأكدت المشاط الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، وذلك فى إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية، مشيرةً إلى أن هناك فرصا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقية خلال المرحلة الحالية والعمل على تفعيل الطريق البرى بين مصر والعراق للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرتين فى مصر والعراق. وقالت الوزيرة إن اللجنة ستعمل أيضا على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لاسيما فى ظل الدور التاريخى للعمالة المصرية فى العراق خلال ثمانينيات القرن العشرين، والثقة التى نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال فى العراق فى جميع المجالات. ولفتت المشاط إلى حرص وزارة التعاون الدولى على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، مؤكدةً أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد فى السوق العراقية والمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار. وذكرت أن مجلس الأعمال المصرى العراقى المشترك سيعقد اجتماعه على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين فى بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول فى شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.
