قال أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن منتجات مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد جميعها محلية، لأنها مشتراه من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول. وأوضح في لقاء ببرنامج «بتوقيت مصر» المذاع عبر فضائية «bbc عربي»، اليوم الإثنين، أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت تستورد هذه المنتجات من الخارج، لكن بعد المشروع أصبحت تشتريها من داخل الجمهورية، معقبًا: «بقى فيه جهة عندها أموال تشتري كل المنتجات الخارجة من المعمل». وأضاف أن البنوك المقرضة أصبح لديها الثقة بأن القطاع الخاص سيتمكن من بيع كل منتجات المعمل بصورة يومية. ونفى وجود أي تحفظ من الحكومة على عقود المشروع، قائلًا: «المشروع يحقق وفورات كبيرة جدا، وبالتالي الحكومات المتعاقبة كانت ترى المشروع في مصلحة البلد، ما أعطى الثقة لأي حكومة جاءت في مصر بعدم التحفظ على المشروع». وأكد أن مشروع بهذا الحجم لا يمكن أن يُنفذ بدون مسانظة حقيقية حكومية، مضيفًا: «منذ بداية تنفيذ المشروع في يوليو 2014، لاقى مساندة من الحكومات المصرية المتعاقبة، بدءًا من حكومة إبراهيم محلب، تليها حكومة شريف إسماعيل، ثم حكومة مصطفى مدبولي». وأوضح أن كل حكومة من هذه الحكومات ساندت المشروع بدون تدخل الرئيس شخصيًا، مؤكدًا أنه دون تعاقدات الحكومة المصرية لم يكن من الممكن أن يقام هذا المشروع حتى إذا توفر التمويل للقطاع الخاص. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 28 سبتمبر الماضي، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتكلفة 4.3 مليار جنيه، على أن يستهلك المشروع 3.5 مليون طن من المازوت، لينتج 2.3 طن سولار و860 ألف طن بنزين و80 ألف طن بوتوجاز.
