الحكومة توافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى

مدبولى: حزمة مزايا مالية ل2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم ب6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة المنعقد، اليوم، الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن.
وأشار مدبولى، فى مؤتمر صحفى، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية ل2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه.
ولفت إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة فى حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى تتراوح من 325 جنيها للمعلم إلى 475 جنيها لكبير المعلمين وفقا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ومن جانبه قال وزير المالية، محمد معيط، إن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو2020، بما يتراوح بين 75 جنيها و180 جنيها وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وتابع: «مع منح حافز أداء إضافى شهريا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50٪ من قيمة حافز الأداء الحالى فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيها إلى 185 جنيها يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ويستفيد من المكافاة أيضا 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح بين 50 جنيها و155 جنيها، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيها لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيها لوكيل المدرسة أو المعهد شهريا يستفيد منه 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى 2020/ 2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريا.
وأوضح أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقى العاملين، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة.
ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إن هناك العديد من الجهود، التى بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى، لافتا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعى بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثانى، والثالث الابتدائى بالتعليم العام والأزهرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسى، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية.
وأضاف أنه تم تنفيذ نحو 11 ألف فصل دراسى جديد فى العام المالى 2018/ 2019، ونحو 17 ألف فصل دراسى جديد فى العام المالى 2019 /2020 بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى.