أسبوع القاهرة للمياه: التغيرات المناخية تشكل ضغوطا إضافية على موارد المياه المجهدة بالفعل

أوصت جلسة «التغير المناخي والأمن المائي»، التي نظمتها وزارة الري ضمن فعاليات اليوم من أسبوع القاهرة الثالث للمياه، بضرورة دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه للحصول على بيانات موثوقة ومشاركتها بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة من أجل التقليل من المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية.
كذلك أجمع الحضور على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية على المستوى القومي والإقليمي والدولي للعمل معا من أجل مواجهة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على دورة المياه وتداعياتها على الأمن المائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث أضحت ظاهرة تغير المناخ (من ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث، وزيادة حموضة المحيطات، وزيادة شدة الكوارث الطبيعية - مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير) تشكل ضغوطا إضافية على موارد المياه المجهدة بالفعل.
كما خلص التقرير الفني للجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC)، بشأن تغير المناخ والمياه، الذي استعرضته الجلسة، إلى أن العديد من المناطق القاحلة ستعاني بشدة من تغير المناخ، وخاصة في نطاق المجتمعات الريفية الفقيرة، وكذلك النازحين داخليًا، هم الأكثر تعرضًا بشكل عام لمخاطر المناخ وأكثرهم عرضة لها، لذا فإن التكيف مع تغير المناخ لابد أن يتبلور على شكل سياسات استباقية طويلة الأجل واستراتيجيات وتخطيط متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ويضع الخطط اللازمة للتعامل معها ومواجهتها والحد من أخطارها.
واستعرضت الجلسة حزمة من المحاور تضمنت: الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات تغير المناخ، وكذلك دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه، فضلاً عن دراسة تأثير التغير المناخي على جودة المياه والسلامة البيئية وسلامة النظام البيئي، وبحث سبل التكيف مع التغير المناخي في سياق الأمن المائي، وكذلك دراسة تأثر خزانات المياه الجوفية بالتغير المناخي وآليات الحد من تلك الآثار المحتملة.
كما ناقشت الجلسة العناصر الشاملة للاتفاقيات العالمية الأخيرة، مثل: أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ والأمن المائي وإجراءات التخفيف والتكيف المرتبطة بها، والتي يجب أن تكون في الوقت المناسب، ووفق الاستهداف الاستراتيجي.
وخلال الجلسة، قدم الدكتور محمد رامي، مدير معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي لبحوث المياه، عرضا بعنوان "تغير المناخ في البلدان الجافة - المخاطر"، استعرض خلاله نتائج "استخدام أداة نظام دعم القرار لشواطئ البحر الأحمر ضد تأثيرات تغير المناخ".
وتحدثت رولا مجدلاني، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، عن "دمج العمل المناخي في خطط التنمية الوطنية والتجارب الإقليمية"، عرضت تيسا تيربسترا، المبعوث الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمن المياه والطاقة بهولندا، ما تم من تجارب للتغلب على مشاكل التغيرات المناخية من خلال عرض تقديمي بعنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر خضرة: التعاون الهولندي بشأن تغير المناخ والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كذلك قدم د. آريس جورجاكاكوس، أستاذ في معهد جورجيا للتكنولوجيا عرضا تقديميا بعنوان "تغير المناخ وتغيير الطلب ومعاهدة سد النهضة: الفشل ليس خيارًا" عن نتائج دراسة "آثار تغير المناخ على معاهدة النيل الشرقي"، والتي خلصت إلى ضرورة استخدام أدوات وبيانات الموارد المناخية والهيدرولوجية والمياه / الطاقة التي يتم تطويرها لتقييم المناخ للتنبؤ التشغيلي/ إدارة نظام النيل الشرقي بما يتفق مع شروط المعاهدة.
وتحدث الدكتور يوهانس كولمان، مدير المياه والغلاف الجليدي بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجلسة عن "المياه والمناخ وخيارات التكيف لتقليل الضرر".