البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.5% خلال العام الجاري

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 2% و3.5% خلال العام الجاري، رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
واستعرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في «موجز صانعي السياسات» الذي نظمه منتدى "HSBC" للأسواق الناشئة، التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنكين، حول الاقتصاد المصري والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.
وبدأت فعاليات المنتدى في السادس من أكتوبر وتمتد طوال الشهر؛ لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرًا على الأسواق العالمية الناشئة في الفترة الحالية، ورؤى صانعي السياسات من الأسواق الناشئة، والتحديات الجيوسياسية التي تواجه هذه الأسواق.
وأوضحت المشاط أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا لاسيما العمالة غير المنتظمة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابي بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة.
وأضافت أن مصر لجأت للإغلاق الجزئي خلال جائحة كورونا للتخفيف من حدة انتشار المرض مع اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة في كافة قطاعات الدولة، وبدأت في ذات الوقت برنامجًا مكثفًا قيمته 100 مليار جنيه أعلن عنه رئيس الجمهورية، لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، كما اتخذ البنك المركزي ووزارة المالية عددًا من الإجراءات لتشجيع الشمول المالي وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم البنكية عن بعد، فضلا عن إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص لاسيما الشركات العاملة في قطاع السياحة.
وتابعت أن التعاون الدولي متعدد الأطراف كان له دور في تخفيف وطأة الجائحة في مصر، حيث ساهمت برامج تطوير التعليم مع البنك الدولي، في استكمال العام الدراسي عن بعد، كما ساهمت مؤسسات أخرى في دعم قطاع الصحة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية.
وأضافت أن الوزارة أعدت خارطة لتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية البالغة 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من الأهداف، وهو ما يسهم في تحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الأممية .
وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها، مشيرة إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.