طلعت: حصر كل المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في أسرع وقت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تشجيع الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال وتهيئة البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة هي أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "طلعت"، خلال لقائه أمس الإثنين، مجموعة من مؤسسى الشركات الناشئة المتميزة العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من "يوم الشركات الناشئةStartup Day"، والذى نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"- إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية واعدة في هذا المجال، حيث حافظت خلال النصف الأول من العام الحالي على مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة، واحتلت المركز الثاني في حجم الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: "مازال أمامنا الكثير،
حيث نتطلع إلى المزيد من النجاحات لوضع مصر في مكانة أكبر بين دول العالم.

وأوضح الوزير، الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو مستدام، ومن أبرزها توفير المهارات الرقمية وإعداد الكوادر التي تتطلبها الشركات الناشئة في مختلف المحافظات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وفقُا لنهج هرمي يرتكز على قاعدة يتم خلالها إتاحة برامج تدريبية لا تحتاج لفترة زمنية طويلة من أجل بناء قاعدة واسعة من المهارات الرقمية؛ ثم برامج تدريبية لأعداد أقل وفترة أطول لكن في مزيد من التخصصات المتعمقة في مختلف المجالات التكنولوجية.

وأشار إلى أن أهم هذه المبادرات، ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" والتي تستهدف تدريب 100 ألف شاب في ثلاثة تخصصات "علوم البيانات، والتسويق الإلكتروني، وتطوير المواقع لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل الحر"، ومبادرة "500-500" والتي تهدف إلى تدريب 500 شاب في علوم البيانا، والذكاء الاصطناعي خلال 9 أشهر.

كما يتم إطلاق مبادرة مع شركة هواواي العالمية لتدريب 10 آلاف شاب على مختلف مجالات الاتصالات من خلال معامل افتراضية في ظل ظروف الجائحة، كذلك التعاون مع كلية ايبيتا الفرنسية لتدريب 200 متدرب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تدريب عدد من 1000 حتى 1500 متدرب.

كما تم إطلاق مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي سيبدأ تنفيذها في فبراير المقبل وتهدف إلى تدريب آلف من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات لمدة عام يحصل المتدرب بمقتضاها على درجة الماجستير في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى حزمة من المهارات المتقدمة والضرورية لإدارة المشروعات.

وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مقرات الجامعات في عدد من المحافظات لتوفير التدريب التقني للطلاب والشباب حديثي التخرج ومهارات العمل الجمعى وتنظيم الوقت وغيرها من المهارات الاستراتيجية لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات الناشئة من الكوادر ومخرجات العملية التعليمية الأكاديمية؛ حيث تم بدء العمل في خمسة أفرع في أول أكتوبر وسيتم تشغيل اثنين أخرين مع نهاية العام الحالي.

كما سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خلال تدشين مركزين أحدهما بجوار جامعة القاهرة والأخر بجوار جامعة عين شمس، وأربعة مراكز أخرى فى كل من بنها والإسكندرية ودمياط والزقازيق.

وأشار إلى حرص الوزارة على أن يكون للشركات الناشئة نصيب محدد في مشروعات بناء مصر الرقمية وذلك من خلال مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، والتي ترتكز على قرار أصدره الوزير لإلزام جميع هيئات الوزارة بإتاحة نسبة 10% من كل المشروعات لتنفيذها من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة في التدريب تهدف إلى بناء قاعدة واسعة من الكوادر الرقمية، وإتاحة المناخ الحر للشباب المتدربين لاختيار سوق العمل المناسب لهم سواء داخل مصر أو خارجها دون إلزامهم بالتقيد بسوق العمل المحلي؛ داعيا الشباب إلى الاطلاع على المبادرات التي تطرحها الوزارة، والمعلن عنها على مواقع الوزارة والجهات التابعة لها، وإبداء أرائهم حول البرامج التدريبية المطروحة ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على انشاء "بنك المهارات"، والذي سيكون بمثابة قاعدة بيانات تتضمن جميع بيانات الشباب الحاصلين على تدريب متخصص في احدى برامج الوزارة بما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على هذه المهارات واختيار المناسب منها لتعيينه في شركاتهم.

وخلال اللقاء استعرض الشباب من مؤسسي الشركات الناشئة تجاربهم الريادية في تخصصات مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تم تناول أهم التحديات والمعوقات التي تواجه نمو الشركات الناشئة ومقترحاتهم لحلها والتي كان من بينها تهيئة البيئة التشريعية، ودعم الوزارة لهم في إتاحة أماكن مجهزة بإنترنت سريع وبتكلفة مناسبة كمقرات عمل لهم.

كما طالب الشباب، بأن تكون الوزارة حلقة وصل لهم مع عدد من الوزارات والهيئات لتمكينهم من تيسير أعمالهم، كما طالبوا بأن توفر لهم الوزارة مهارات شابة في تخصصات تكنولوجية متعمقة للعمل في شركاتهم، وكذلك المساعدة في حل المشكلات والمعوقات المتعلقة باستيراد الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات المستخدمة في حلول إنترنت الأشياء وغيرها، والعمل على إيجاد حلول لتيسير وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

ووجه الوزير، نحو حصر هذه المقترحات والمشكلات والمعوقات التي تم ذكرها خلال اللقاء، وتنظيم لقاءات دورية للمتابعة وتشكيل لجان متخصصة تضم خبراء قانونيين وقيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مع توجيه دعوة لممثل من الهيئة العامة للاستثمار للوصول الى حلول للتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، بالإضافة إلى عقد ورش بين الشباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الجهات والوزارات الأخرى للرد على استفساراتهم، ومساعدتهم فى مواجهة التحديات في ضوء نشاط أعمال الشركات.