شركات سعودية كبيرة توجه ضربة إلى تركيا

أعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة.
وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين "مفروشات العبداللطيف" و"أسواق الوطنية" و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد" و"أسواق التميمي" و"أسواق عبد الله العثيم" و"أسواق أسترا" و"الدانوب".
وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء ب"الواجب الوطني".
وقالت "أسواق التميمي"، في بيان، إنها تعلن "إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، والبضائع التركية الموجودة حاليا بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية".
وأضافت: "تحرص أسواق التميمي على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء مملكتنا الغالية".
فيما أوضحت "مجموعة القفاري" أنه تم توجيه جميع إداراتها بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها، مردفة أن البضائع الموجودة حاليا سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.
وأضافت أن ذلك القرار لن يؤثر في الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة نظرا لتوافر البدائل الكثيرة من أشهر الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من دول أوروبا وآسيا التي تتعامل معها المجموعة.
وتعليقا على هذه التطورات قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الذي لا يمتلك أي منصب حكومي ويعتبر من بين أكبر داعمي مقاطعة المنتجات التركية: "أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني، وتتحدث عني، وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية. ورغم تأييدي الكبير لها إلا أنها حملة شعبية، بدأت من سعوديين محبين لوطنهم، وأيدتهم فيها. الحملة نتيجة؛ فبدلاً من الهجوم علي انظروا للسبب، وهو سياسات رئيسكم وإساءاته".
وازدادت الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية على خلفية زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر التي تعد حليفا وثيقا لتركيا، وتقاطعها المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر منذ صيف العام 2017.
وأثارت تصريحات أردوغان، التي أدلى بها خلال تلك الزيارة، غضبا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وخاصة قوله إن وجود القوات التركية في قاعدة عسكرية في الدوحة يحافظ على استقرار دول الخليج.
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض"، عجلان العجلان، مرارا إلى الانضمام لهذه الحملة التي انطلقت العام الماضي.
وصرح العجلان عبر "تويتر": "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".
وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملموسا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.
وبدأ هذا التوجه يطال في الآونة الأخيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبق أن اتهمت شركات تركية السعودية بأنها تعرقل نقل البضائع بحرا من تركيا إلى المملكة بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة مقاطعة المنتجات التركية.
وتحتل السعودية المركز ال15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019.