دمج الخزانة العامة وسك العملة.. ننشر أبرز قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان، وتعادل 71101,43 م2، على الطريق الشرقيّ ببني سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.
وتمت الموافقة بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الذى يقضي في مادته الأولى بأن "تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها".
ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارًا من 1/7/2020 حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر، والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.
وعلى جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض تصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.
وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذا إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.