الحكومة الألمانية تضع حدا أقصى لضريبة الكهرباء النظيفة لتفادي ارتفاع الأسعار

كشفت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الضريبة على توليد الكهرباء من المصادر المتجددة للطاقة في ألمانيا كانت ستسجل ارتفاعا قياسيا في العام المقبل لولا أن الحكومة وضعت حدا أقصى للزيادة.
وأوضحت هذه المعلومات أن الضريبة كانت سترتفع، من دون هذا الحد الأقصى، من نحو 8ر6 سنت لكل كيلووات/ساعة حاليا، إلى نحو 6ر9 سنت، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 40%، كما كشفت مصادر داخلية.
ويعتزم مشغلو شبكات الكهرباء الكبرى الإعلان غدا الخميس عن القيمة الحسابية المتوقعة لهذه الضريبة في العام المقبل.
وكانت الحكومة الألمانية قررت تحديد قيمة الضريبة للعام المقبل ب5ر6 سنت لكل كيلووات/ساعة وفي العام 2022 ب6 سنت وذلك بهدف تفادي حدوث ارتفاع قوي في أسعار الكهرباء.
وسيسبب هذا القرار تراجعا في الموازنة الاتحادية بقيمة نحو 11 مليار يورو، غير أنه من المنتظر أن تستخدم الحكومة الإيرادات المتوفرة من تجارة الانبعاثات الكربونية على قطاع النقل والمباني من أجل تثبيت قيمة ضريبة الكهرباء النظيفة.
وبحسب بوابة "فيريفوكس" المتخصصة في مقارنة الأسعار، فإنه بدون الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لضريبة الكهرباء النظيفة، فإن سعر الكهرباء كان سيزيد في المتوسط بنسبة 13% ما يعادل 136 يورو لكل مسكن يبلغ معدل استهلاكه السنوي 4000 كيلووات/ساعة في المتوسط.