أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المفاوضات التي ستنطلق غدا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، تقتصر على الجانب التقني فقط ولا تمثل معاهدة دولية لتطبيع العلاقات بما يستوجب الاتفاق المسبق بشأنها مع رئيس الحكومة. وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد انتقد أمس في مذكرة رسمية صدور قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل وفد التفاوض التقني لترسيم الحدود مع إسرائيل، دونما الرجوع إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخالف نص الدستور الذي يوجب أن يكون التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن أي اتفاق أو معاهدة، باتفاق مشترك بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان اليوم الثلاثاء – أن رئيس البلاد يحرص على احترام الدستور، واصفة منتقدي الرئيس لإصداره القرار بتشكيل وفد التفاوض، ومن دون أن تسمي بشكل مباشر، ب "الجهل بالفقه الدستوري وتحريف الدستور بهدف التضليل أو إضعاف الموقف اللبناني خلال المفاوضات". وأشارت الرئاسة إلى أن لبنان يذهب إلى التفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية، حفاظا على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه. وكان موقف رئيس الحكومة قد حظي بتأييد قوي من قبل رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، والذي اعتبر أن الرئيس ميشال عون ومنذ انتخابه رئيسا للبنان، ارتكب أكثر من خرق للدستور ومخالفة لأحكامه وكذلك وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والميثاق الوطني. وشدد السنيورة – في بيان اليوم – أنه كان يتعين على رئيس الجمهورية وقبل تشكيل الوفد وانعقاد المفاوضات، أن يلتزم بأحكام الدستور من خلال التشاور مع رئيس الحكومة حسب الدستور، لكي يستبعد التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي من الواجب أن يتضامن الجميع من أجل تحقيقها. وكان الرئيس اللبناني قد أصدر أمس قرارا رسميا بتشكيل الوفد المكلف بتمثيل لبنان في المفاوضات التي ستنطلق غدا لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوية العقيد الركن البحري مازن بصبوص، ووسام شباط عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، إلى جانب أحد الخبراء ويدعى نجيب مسيحي. وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مطلع شهر أكتوبر الجاري عن التوصل إلى "اتفاق إطار" بوساطة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأممالمتحدة. ومن المقرر أن تُعقد جلسات المفاوضات في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.
