عقيلة دبيشي ل"الشروق": السبب الرئيسي للانتعاش الاقتصادي في بداية عهد أردوغان المساعدات الأمريكيةلتركيا مقابل دعمها لغزو العراق اعتبرت عقيلة دبيشي، أستاذة الفلسفة السياسية بجامعة باريس 8 أن السبب الرئيسي للانتعاش الاقتصادي في بداية عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدات الأمريكيةلتركيا مقابل دعمه غزو العراق عام 2003، مشيرة إلي أن العلاقة الراهنة بين أنقرة والدوحة مبنية علي مصالح ضيقة بين الطرفين لاتراعي أمن واستقرار المنطقة. وقالت دبيشي في تصريحات ل"الشروق" إن قطر رأت في أردوغان الداعم والحامي لها، ورغبة في الاستفادة من القدرات التركية لتعزيز سياساتها الخاصة بالتدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى. ولفتت دبيشي، وهى أيضا مديرة المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية إلى أن أردوغان رأى في قطر الداعم الثري لطموحاته وأهدافه، كما رأى فيها موطأ قدم له في دول الخليج العربي، علاوة على دعم كليهما لجماعة الإخوان المسلمين ماديا وإعلاميا واستضافة قيادات الجماعة على أراضي البلدين. وأشارت دبيشي إلى أن دور تركيا بدا وضحا بعد الاضطرابات التى شهدتها المنطقة والتي سميت إعلاميا ب"ثورات الربيع العربي" ، حيث جمع بين الطرفين (أردوغان والإخوان) مطامع مشتركة وحلم احياء الخلافة الإسلامية. وحول موقف أردوغان من القضية الفلسطينية و علاقته مع إسرائيل، أوضحت دبيشي أن أردوغان يزعم دعم القضية الفلسطينية في ظل وجود علاقات ممتازة مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ولكن الحقيقة أنه يرغب في الاستفادة من زخم تعاطف الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني ليظهر في مكانة البطل المدافع عن حقوق المسلمين. ولفتت دبيشي، مؤلفة كتاب "أردوغان، الوجه الآخر" إلي أن الإزدواجية والتناقض سمة أساسية في شخصية أردوغان. وأشارت أستاذة الفلسفة السياسية بجامعة باريس 8 أيضا إلي مزاعم الإصلاحات الاقتصادية التي حققها أردوغان خلال العقد الأول من حكمه لتركيا، لافتة إلي أن ارتباط اسمه بفترة انتعاش اقتصادي جاء نتيجة الاعتماد على القاعدة الاقتصادية للطبقة البرجوازية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية منذ مطلع التسعينيات، كما كانت المساعدات الأمريكية السخية التي تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، والقروض التي قدمتها الولاياتالمتحدة لأردوغان في مقابل دعمه للحرب على العراق سبب رئيسي لذلك الانتعاش. وحول طبيعة حكم أردوغان، رأت دبيشي أن الرئيس التركي قام بمصادرة السلطات وضرب القوى التي يمكن أن تهدد هيمنته الكاملة على مقاليد السلطة في بلاده، وفي مقدمتها الجيش التركي وكانت الخطوة الأولي في عام 2012 مع صدور حكم بالسجن على 300 ضابط بتهمة التآمر للأطاحة بأردوغان، ثم الخطوة الأكبر والأهم في يوليو 2016 حيث استغل محاولة الانقلاب لتنفيذ خطة الهيمنة الكاملة على الجيش وضمان ولائه له بشكل كامل.