كدت المملكة العربية السعودية، على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ موضحة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة دمار شامل. وشددت المملكة أن تحقيق الاستقرار "يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية". وجاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ونشرتها وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين. وقال السفير المعلمي: "إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية "، مجدداً" التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". كما أعربت المملكة عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران". وأكدت المملكة على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً. وتابع السفير المعلمي قائلاً: "إن المملكة تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها". وأضاف السفير المعلمي: "أن المملكة تشدد على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأممالمتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته والقضاء عليه، مشيراً إلى إن المملكة تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات في اليمن ولبنان وغيرها من بلاد الشرق الأوسط".
