إيطاليا تستعد لتمديد حتمي لحالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

علن وزير الشئون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا في الحكومة الإيطالية، في مقابلة اليوم الأحد، أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا أمر "حتمي لا مفر منه".
وقال بوتشيا لصحيفة لا ستامبا: "يجب ألا يكون هناك جدال.. سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد هو أمر حتمي".
وأعلنت الحكومة لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الوباء في أواخر يناير، وفي أواخر يوليو قامت بتجديدها وتمديدها حتى 15 أكتوبر.
يشار إلى أن حالة الطوارئ هي نهج شائع في إيطاليا لمواجهة كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. وتسمح للسلطات العامة بالتصرف بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.
وخلال الأزمة الصحية، اتخذ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرارات مهمة، بما في ذلك فرض إجراءات الإغلاق، دون تمريرها عبر البرلمان.
وقال بوتشيا إنه إذا انتهت حالة الطوارئ، فسوف تقوض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الصحي. ورفض التلميحات بأن هذا الإجراء يشكل تهديدا للحريات المدنية.
وكانت إيطاليا أول دولة في الغرب يجتاحها وباء كورونا، لكنها حققت في الأشهر الأخيرة نجاحا أكبر من نظيراتها الأوروبية في احتواء الوباء.
ومع ذلك، ارتفعت معدلات الإصابة بشكل مطرد لمدة ثمانية أسابيع، وارتفع عدد الحالات اليومية إلى ما يقرب من ألفي حالة إصابة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية إجراءات الإغلاق الصارمة في أوائل مايو.
ويخضع الوضع في إقليم كامبانيا، الذي يضم مدينة نابولي، لتدقيق خاص، حيث سجل اليوم الأحد 245 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم أكبر مما سجله أي إقليم آخر في إيطاليا.