فى توافق ملحوظ، أجمع أمس أعضاء ومؤسسو حزب الكرامة تحت التأسيس فى المؤتمر العام السابع للحزب على اختيار أمين إسكندر وكيلا لمؤسسى الحزب خلفا لحمدين صباحى الذى أعلن تأييده لإسكندر كشكل من أشكال تداول المواقع القيادية بين المؤسسين. وكان نصاب الحضور قد اكتمل ب250 عضوا من أصل 350 مؤسسا لهم حق التصويت فى انتخابات المؤتمر العام، التى أجريت بمقر حزب التجمع، ثم عكفت اللجان الرئيسية الأربع وهى اللجنة السياسية والتثقيف والتدريب والأداء الحزبى والحركات الاحتجاجية والخدمة العامة لتدون كل لجنة تقريرا تقدمه لأعضاء المؤتمر العام فى الجلسة الختامية التى سيتم اختيار منسق عام للحزب. وقدمت المحامية وفاء المصرى، العضو المؤسس بحزب الكرامة اقتراحا بأن يكون حمدين صباحى ضمن أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة فى 2011 ضمن مجموعة وطنية تقدم برنامجا يخرج مصر من أزمتها السياسية والاقتصادية حسب قولها. وقالت إن هذه مبادرة اتفق عليها مجموعة كبيرة داخل الحزب لوضع ملامح لمعركة سياسية مع النظام الحالى وفق شروط أهمها تعديل المادة 76 و77 وإعادة الإشراف القضائى على الانتخابات والسماح بالإشراف الدولى عليه. وأضافت «على أرض الواقع لا يوجد سند قانونى يسمح لحمدين بالترشح، ولكن لو حدثت تعديلات دستورية سنعتبر أننا حققنا نجاحا فعليا». وقال حمدين صباحى وكيل مؤسسى حزب الكرامة السابق ل«الشروق» عقب إلقاء كلمته «نعتبر أنفسنا حزبا شرعيا ونمتلك بالفعل ألف مؤسس، لكننا لن نتقدم بأوراقنا للجنة الأحزاب لأنها سترفضنا للمرة الثالثة، إلا إذا وجدنا مؤشرات بقبول أوراق التأسيس». وأضاف «إن الحزب يقوم بتغيير قياداته باعتباره حزبا قائما بالفعل وقال «هذه رسالة للأحزاب وإلى النظام الحاكم ليروا الديمقراطية التى يتمتع بها حزب الكرامة». وقد لوحظ غياب نائب الكرامة بالبرلمان سعد عبود، بينما شهد المؤتمر حضور جميع قيادات الحزب وعلى رأسهم كمال أبوعيطة ود.عبدالحليم قنديل وأيضا محمد بيومى ومحمد البسيونى المرشحين لمنصب المنسق العام للحزب. من جانبه، قال أمين إسكندر وكيل المؤسسى الجديد: «أتصور أن الفترة المقبلة سنهتم بالبناء الحزبى على المستوى التنظيمى ليكون حزبنا فى قلب الحركة الوطنية على جميع الأطر لاستهداف التغيير». وقال حول اقتراح ترشيح حمدين صباحى للرئاسة «نرى فى حمدين رمزا مقاوما ومحبوبا لكن ترشيحه مشروط باتفاق الحركة الوطنية المصرية على ذلك من خلال خوض معركة سياسية خارج السياق الدستورى هدفها الاستحواذ على ثقة الشعب وذلك بالحصول على توقيعات نصف مليون مواطن أو أكثر» مضيفا أنه لو حدثت تعديلات دستورية على المادة 76 لن يستطيع الصباحى الترشح فى هذه الحالة لأن كل حزب سيفضل تقديم أحد أعضائه للترشيح على منصب رئيس الجمهورية.