سائق التوك توك يحلم بامتلاكه

ترك عمله فى مجال بيع الكراسات والخردوات منذ خمس سنوات، ليعمل سائقا على توك توك لمدة 12 ساعة يوميا، فرج محمد، البالغ من العمر 48 عاما، والذى لجأ إلى تغيير مجال عمله لأن «دخله لم يكن يكفى نفقات معيشته، خاصة أنه يعول أسرته، منذ وفاة أسرته»، على حد تعبيره.
فبعد أن كان يحصل على 600 جنيه شهريا من عمله فى مجال الخردوات، أصبح دخله يتراوح ما بين 40 و10 جنيهات يوميا، «كل يوم على حسب ظروفه»، على حد قول محمد، والذى أشار إلى أنه يستأجر التوك توك من مالكه ب50 جنيها فى الشهر للعمل عليه 12 ساعة يوميا، وإن كان بعد المستأجرين يقومون بتأجير التوك توك ب 35 جنيها فقط، كما قال محمد.
ويحاسب محمد زبائنه «بالمشوار، حسب المسافة بعيدة أو قريبة» على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه لا توجد تذكرة بثمن ثابت، فقد يأخذ فى أحد المشاوير جنيهين، وفى الآخر أربعة جنيهات.
ويحلم محمد بامتلاك توك توك بمفرده، «بدل من إن حد يقاسمنى فى رزقى ومجهودى»، بحسب تعبيره، «بس منين» يقول محمد، وهو يشير إلى أن ثمن الماكينة الواحدة يصل إلى 14 ألف جنيه نقدا، بينما يبلغ ثمنها بنظام التقسيط ما يقرب من 17 ألف جنيه، «وأنا لا يمكننى أن أدفع قسط شهرى 300 أو 400 جنيه»، أضاف سائق التوك توك.
وأشار محمد، الذى يعول أسرة مكونة من طفلين، إلى أن رزقه من إيجار التوك توك يكفى معيشته بالكاد، «مستلزمات البيت والأطفال كثيرة جدا»، يقول محمد، كما أنه بالإضافة إلى ذلك «عليه أن يوفر 300 جنيه كل شهر ثمن إيجار الشقة التى يعيش فيها مع أسرته، «أتمنى أن أمتلك شقة فى يوم من الأيام، واترحم من إيجار الشقة»، هكذا يحلم محمد، مشيرا إلى أنه «من الصعب دفع ثمن القسط مع كل هذه المصاريف».
ويوجد العديد من الشركات التى تعمل فى مجال التقسيط المتناهى الصغر، وتقسيط التوك توك والموتوسيكلات، وكانت شركة جى بى أوتو للسيارات وقعت اتفاقية مع شركة إى كيو أى، المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر فى مصر، لتأسيس شركة تابعة لجى بى أوتو تستورد الموتوسيكلات والتوك توك من شركة باجاج الهندية المتخصصة فى مجال تصنيع التوك توك، على أن تقوم الشركة الجديدة ببيع هذه المنتجات للعملاء، وفقا لأنظمة تقسيط تتناسب مع أصحاب الدخول المنخفضة.
ويرى محمد أن مهنة سائق التوك توك فتحت أبواب رزق لملايين من الشباب المصرى العاطل، فهى قامت بتوفير العديد من فرص العمل سواء بالعمل على هذه المركبة، أو بالعمل فى مجال قطاع غيارها أو إصلاحها، «شالت نسبة بطالة وخلت الناس تعيش صح»، على حد تعبير محمد.
ويسأل محمد كل زبون يركب معه عن وظيفة جديدة، «هذه المهنة لمت الحرامية معتادى البلطجة» وفقا لمحمد، مشيرا إلى أنه يواجه بسبب ذلك متاعب كثيرة من قبل هذه الشريحة التى تتعرض له، أو من قبل الحكومة التى تحاول مكافحة هذه الظاهرة، والقبض على المشاغبين فيها، مما يضطر محمد إلى اللجوء إلى الشوارع الفرعية، للهروب من مضايقات رجال الأمن، «اللى مش بحب ادخلها، لأنها تسبب عطلا فى الماكينة» على حد تعبيره.
ويتحمل محمد تكلفة إصلاح أعطال الماكينة طوال فترة استخدامه لها، بالإضافة إلى أنه يتحمل ثمن البنزين يوميا، الذى يصل قيمته إلى 20 جنيها يوميا، بالإضافة إلى ثمن تغيير الزيت، «التوك توك بيتغير له كيلو ونصف زيت كل ثلاثة أيام، بقيمة 18 جنيها فى كل مرة، كما قال محمد.
ولم تحصل مركبة التوك توك على موافقة الحكومة بالترخيص إلا مع بداية العام الحالى، تبعا لمحمد، وذلك على الرغم من أنها تسير فى الشوارع بدون تراخيص منذ فترة طويلة، وكان لا يخضع سائقها لأى مساءلة قانونية إذا تسبب فى حادث. وبموجب هذا الترخيص الجديد يتعرض سائقو التوك توك للمساءلة القانونية فى الوقت الحالى.
وقد وصلت أعداد التوك توك إلى 400 ألف فى المحافظات، بقيمة أربعة مليارات جنيه، ويصل متوسط عائدها الشهرى إلى 360 مليون جنيه من نقل الركاب، كما أن معظم سائقى التوك توك صغار فى السن ولا تزيد أعمار بعضهم على 11 عاما.