استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، القصص التنموية المنفذة في مصر باعتبارها نموذجًا ناجحًا على أرض الواقع للتعاون مُتعدد الأطراف، في الجلسة الختامية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان الوزارة اليوم. جاء ذلك خلال مشاركتها، ضمن فعاليات الجلسة الختامية الافتراضية، لقمة التنمية المستدامة، التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020. وأشارت المشاط إلى زيارتها الأخيرة لقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، التي شهدت تنفيذ عدة مشروعات للتنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الحكومية والمجتمع المدني المصري، وأسهمت في تحقيق الاقتصاد الدائري عبر ربط المزارعين الصغار بأدوات التكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هذه النماذج سيتم تطبيقها في 500 قرية مصرية. وذكرت وزيرة التعاون أن كورونا خلفت العديد من القضايا والتحديات، لكن مصر شرعت في تنفيذ إصلاحات ضرورية منذ سنوات مكنتها من مواجهة الكثير من هذه الأمور، كما أن عملية الإصلاح مستمرة. وأكدت أن جائحة كورونا وضعت جميع الأطراف في العالم محل اختبار وأظهرت ضرورة تحقيق التعاون متعدد الأطراف للتغلب على الأزمة من ناحية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت بسبب الجائحة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى عمل وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعددية والدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى لعرض وترويج القصص التنموية المصرية عالميًا ومحليًا، فضلا عن التمويل التنموي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التأكد من أن كافة المشروعات المنفذة تحقق هدفًا أو أكثر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتحدثت المشاط عن فجوات الحماية الاجتماعية والاستثمار والفجوات الرقمية، والتي تقتضي العمل واستغلال الفرص للتغلب عليها من خلال مشاركة كافة الأطراف، فضلا عن ضرورة إعادة تعيين ميثاق المخاطر لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تشكيل نموذج جديد يشارك فيه جميع الأطراف. وفي ردها على سؤال كيفية معالجة عدم المساواة وآثار كورونا التي خلفت الكثير من الفقراء لاسيما في البلدان الناشئة، أشارت إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافي مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، من خلال صياغة السياسات وتحفيز التكامل الاقتصادي وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية.
