قال صندوق النقد الدولي إن أنجولا تستطيع خفض ديونها تدريجيًا حتى تصل بها إلى المستوى المحتمل، رغم عدم حصولها على التسهيلات المتوقعة من الدول الدائنة واحتمالات انكماش الاقتصاد الأنجولي خلال العام الحالي بأعلى معدل له منذ ثلاثة عقود. وأوضح الصندوق، في تقرير نشر اليوم الاثنين، أنه بعد الحصول على تخفيف كبير لعبء الديون من اثنين من أكبر دائني أنجولا أسفرت المفاوضات مع دائن ثالث عن نتيجة مختلفة عما كان مفترضًا في تقرير موظفي الصندوق الذي تم تقديمه لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق يوم 16 سبتمبر الحالي. ومن المحتمل تأجيل سداد أقساط ديون الدائن الثالث حتى نهاية ديسمبر الحالي في إطار مبادرة مجموعة العشرين؛ لتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة والنامية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. كان صندوق النقد قد وافق في الأسبوع الماضي على زيادة قرضه المقدم إلى أنجولا لمواجهة تداعيات كورونا إلى 4.5 مليار دولار مع السماح بصرف دفعة فورية قيمتها مليار دولار من القرض. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد الأنجولي خلال العام الحالي بمعدل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 1.4 في المئة وفقًا للتوقعات السابقة. كما يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل الدين العام لأنجولا إلى 120 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.