أمل كلوني تستقيل احتجاجا على مشروع قانون بريطاني ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت أمل كلوني استقالتها من منصب المبعوث البريطاني لحرية الصحافة معربة عن "استيائها" لإقدام الحكومة البريطانية على "انتهاك القانون الدولي" فيما يتعلق باتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت المحامية الحقوقية إنه من "المؤسف" أن يعتزم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، "انتهاك" اتفاق البريكست الذي وُقع العام الماضي.
وأكدت أنها لن تتمكن من نصح الآخرين باحترام الالتزامات القانونية بينما "تعلن المملكة المتحدة أنها لا تعتزم أن تفعل ذلك".
وكان جونسون إنه لا يريد استخدام الصلاحيات التي من المتوقع أن يحصل عليها بموجب مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني وهو القانون الذي أثار جدلا لكونه يتجاوز الاتفاق الأوروبي.
لكن جونسون أكد على أن هذا التشريع ضروري لمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لحماية المملكة المتحدة، خاصة أيرلندا الشمالية حال انهيار المحادثات التجارية وتصرف الاتحاد الأوروبي "بطريقة تتنافى مع المنطق".
وقالت أمل كلوني، التي تزوجت بنجم هوليود جورج كلوني، في خطاب استقالتها إنها قبلت بهذه الوظيفة العام الماضي بسبب الدور التاريخي للمملكة المتحدة في الحفاظ على النظام القانوني العالمي.
لكنها قالت إن محاولات الحكومة تمرير قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني، الذي اجتاز الجولة الأولى من التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع الماضي، جعلت موقفها "لا يمكن تبريره".
"لا ضمانات"
قالت كلوني إنها قررت الاستقالة بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ولم تحصل على أية "ضمانات لأي تغيير وشيك في موقف الحكومة".
وأضافت: "من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن اعتزامها خرق معاهدة دولية وقعها رئيس وزراء البلاد منذ أقل من سنة".
وتابعت: "من المؤسف بالنسبة لي أيضا أن، كمبعوثة خاصة، أن أحث دول أخرى على احترام الالتزامات الدولية وتنفيذها بينما تعلن المملكة المتحدة أنها تعتزم ألا تفعل ذلك".
وعين جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني السابق، أمل كلوني مبعوثة خاصة لشؤون حرية الصحافة في الأشهر الأخيرة لحكومة تريزا ماي، واستمرت في الوظيفة بعد تولي بوريس جونسون السلطة.
وكانت كلوني نائبة لرئيس اللجنة العليا المكونة من خبراء قانونيين التي تعمل بالتعاون مع الحكومتين البريطانية والكندية في حملتهما التي تستهدف الارتقاء بحرية الإعلام حول العالم.
"صراع"
أشاد زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي حمل عضوية نفس اللجنة التي كانت فيها كلوني، بقرار استقالة المبعوثة الخاصة البريطانية، مؤكدا أنها اتخذت القرار السليم.
وأضاف: "أعرف أمل وأعتبرها محامية من الدرجة الأولى. ولست مندهشا من استقالتها، مثل آخرين، فقد توصلت إلى أن هناك تعارض بين خرق للقانون الدولي - الذي تبدو الحكومة عازمة عليه - وسمعتنا كبلد في العالم الذي يلتزم بحكم القانون".
وتضيف استقالة كلوني المزيد إلى قائمة متنامية من كبار القانونيين الذين أعلنوا التنحي عن أدوارهم بسبب الانزعاج من موقف الحكومة.
واستقال اللورد كين من منصبه كمحامي عام عن أسكتلندا الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه وجد "صعوبة بالغة في التوفيق" بين التزاماته كمحامي والشروط التي ينطوي عليها التشريع المثير للجدل.
كما استقال السير جوناثان جونز، أحد كبار المستشارين القانونيين للحكومة والسكرتير الدائم للدائرة القانونية لحكومة جونسون، من منصبه إضافة إلى استقالة المبعوث الخاص البريطاني لشؤون حماية الحريات الدينية وعضو مجلس العموم عن حزب المحافظين رحمان كريستي.
وطالب الاتحاد الأوروبي حكومة بريطانيا بحذف أجزاء من مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني، والتي تعطي المملكة المتحدة الصلاحيات اللازمة لتجاوز ما ينص عليه اتفاق البريكست فيما يتعلق بحركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا والدعم المقدم لشركات أيرلندا الشمالية.
واعترف براندون لويس، حاكم أيرلندا الشمالية، بأن هذه الصلاحيات، حال استخدامها، سوف تمثل انتهاكا لالتزامات بريطانيا المنصوص عليها في المعاهدة بموجب القانون الدولي "بطريقة نوعية ومحدودة".
ويسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى القضاء على التمرد المحتمل بين أعضاء حزب المحافظين الأسبوع المقبل من خلال إطلاق وعود لمنتقدي التشريع المقترح بأن مجلس العموم سوف يجري تصويتا نوعيا على الصلاحيات التي ينص عليها القانون المقترح قبل أن يُسمح للحكومة باستخدامها.
لكن الزعيم السابق لحزب المحافظين اللورد هوارد قال إن رئيس الوزراء يحتاج إلى الاستمرار في مساعيه الحالية، مؤكدا أنها مسألة مبدأ. لكنه أعرب عن شكوكه في أن يدعم مجلس اللوردات مشروع القانون بشكله الحالي.