قطار بريكست يصل محطته الأخيرة.. القضاء ينصر «جونسون» في معركة الخروج من الأوروبي

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن نشطاء مناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فشلوا في محاولة لإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد المادة 50 إذا كان لم يستطع التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورفض اللورد بنتلاند ، قاضى المحكمة في أدنبرة ، طلبهم للحصول على أمر من المحكمة يكلف رئيس الوزراء بالسعي للحصول على تمديد إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة من مجلس العموم هذا الشهر.
وقال اللورد بنتلاند إنه كان عليه أن يلتزم بالتعهدات التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة بأن جونسون سيكتب خطاب طلب التمديد في 19 أكتوبر كما هو مطلوب بموجب قانون بن. وقال بينتلاند إن هذه التأكيدات كانت لا لبس فيها.
وأضاف: «أنا أتعامل مع الأمور على أساس أنها ستكون مدمرة لأحد المبادئ الأساسية للصلاحية الدستورية والثقة المتبادلة التي تشكل الأساس الوطيد للعلاقة بين المحكمة وتاج رئيس الوزراء أو الحكومة للتخلي عما لقد أكدوا للمحكمة أن رئيس الوزراء يعتزم القيام بذلك». ونتيجة لذلك، قال: «أنا لست مقتنعًا بأنه من الضروري أن تمنح المحكمة الأوامر المطلوبة أو أن تغير أى شىء فيها».
ينص قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رقم 2) ، والمعروف باسم قانون بن ، على أنه إذا لم يوافق وستمنستر (البرلمان) على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر ، يتعين على رئيس الوزراء أن يكتب إلى الاتحاد الأوروبى يطلب تمديد المادة 50 حتى 31 يناير.
ورفض بنتلاند الحجج التي قدمها أيدان أونيل كيو ، محامي حملة مناهضة خروج بريطانيا ، من أن جونسون والمسئولين في رئاسة الوزراء كانوا يخططون بالفعل لإحباط أحكام القانون، وقد قالوا ذلك مرارًا وتكرارًا. وقال القاضى: «لست مقتنعًا بأن الملتمسين قد قدموا قضيتهم بناءً على مخاوف معقولة من خرق رئيس الوزراء للواجب القانونى».

وتستأنف الاثنين المحادثات بين الأوروبيين والبريطانيين حول بريكست، حيث ينتظر فريق المفاوض الأوروبى ميشيل بارنييه معرفة ما إذا وافق رئيس الوزراء البريطانى على تعديل بعض النقاط «الإشكالية» في خطته للخروج من الاتحاد الأوروبى، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وعقد مبعوث جونسون ديفيد فروست جلسة عمل أولى عند الظهر مع أعضاء فريق بارنييه وثانية بعد الظهر، وفق ما أكد الطرفان.
ورفض الأوروبيون مقترحات قدّمها جونسون لاستبدال الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبى.
وأعطى الأوروبيون للبريطانيين مهلة أسبوع، تنتهى الجمعة، ليقوموا بتعديلات على مقترحاتهم تفادياً لخروج بدون اتفاق فى 31 أكتوبر.
وحذر بارنييه السبت خلال فعالية نظمتها صحيفة لوموند الفرنسية من أنه إذا لم تعد الحكومة البريطانية «بمقترحات جديدة حول مسألتين مهمتين أشرنا إليهما لها، لا أدرى كيف يمكننا التقدّم».

وأبدى الوزير البريطاني المكلف ببريكست الأحد انفتاحاً على محادثات حول ترتيبات أعدها بوريس جونسون بشأن مسألة حدود إيرلندا الشمالية الشديدة الحساسية، داعياً الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بأن يظهر «مرونة» حول هذا الموضوع.
ويرفض الأوروبيون حقّ النقض الذي تريد الحكومة البريطانية منحه لبرلمان إيرلندا وسلطتها التنفيذية، ويعتبرون «إشكاليةً» المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجمركية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
وأكد وزير بريكست ستيف باركلى أن لندن مستعدة ل«مناقشة» هذه المسألة. وأوضح أنه يمكن لنا الدخول في تفاصيل العمل التنفيذي، للإجراءات المقترحة حول الرقابة الجمركية. ويريد الاتحاد الأوروبي تفادي عودة الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
وخلال مكالمة هاتفية الأحد، أخطر رئيس الوزراء بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ هذه هي «الفرصة الأخيرة» للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.
وأتى تحذير جونسون لماكرون على الرّغم من أنّ البرلمان البريطاني أقرّ مؤخّراً قانوناً يجبره على طلب هذا التأجيل إذا لم يتوصّل إلى اتفاق مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر.