أيرلندا: سنؤيد تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صرح وزير مالية أيرلندا، باشال دونوهو، اليوم الاثنين، بأن أيرلندا ستؤيد تمديد المهلة التي حددتها بريطانيا في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي للتخفيف من المخاطر المحتملة لعملية السلام في أيرلندا الشمالية والأضرار التي لحقت باقتصادها.
وقال لراديو "بي بي سي": "أعتقد أنه سيكون من المعقول أن نقول إننا من وجهة نظرنا سنؤيد تمديدًا من شأنه أن يخلق مساحة لنأمل أن نختتم ما نحن فيه. لكنها مسألة تحتاج إلى اتفاق كامل عبر المجلس الأوروبي".
وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنظيره الأيرلندي ليو فارادكار، في دبلن يوم الاثنين.
وقد قالت الحكومة الأيرلندية في بيان في وقتًا سابقًا من الشهر الماضي، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار، اتفقا على ‬‬ الاجتماع في دبلن أوائل سبتمبر، حسب وكالات الأنباء.
وخلال اتصال هاتفي تمسك كل من الزعيمين بموقفه إذ قال "جونسون"، إن البرلمان لن يوافق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المطروح حاليا وإنه لا بد من إلغاء الترتيب الخاص لأيرلندا، بينما أكد "فارادكار" موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لاستئناف التفاوض حول الاتفاق.
وقال البيان: "اتفقا على استمرار التواصل عن كثب بين فريقيهما على مدى الأسابيع المقبلة... كما اتفقا على اللقاء في دبلن في أوائل سبتمبر".
وفي وقتًا سابقًا اليوم، قالت صحيفة "ديلي تليغراف Daily Telegraph"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية، وفق ما نقلت "رويترز".
وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا، الأحد، اجتماعاً لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وأضافت، أن خطة يتم النظر فيها حالياً ستشمل إرسال "جونسون" خطابًا، مصحوبًا بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة الحكومة في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 أكتوبر.
وفي ضربة قوية ل"جونسون"، قدمت وزيرة العمل البريطانية، أمبر رود، استقالتها، مساء السبت، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على طريقة تعامل رئيس الوزراء مع أزمة "بريكست"، وذلك في أول استقالة في حكومة جونسون.
هذا وتعرض رئيس الوزراء البريطاني لصفعات متتالية، حيث رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قراره تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة "تم رفض" الطعن.
وأيضًا تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة أخرى لرئيس الوزراء المعارض للقانون.
وأكد "جونسون"، الخميس، أنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء بريكست، مكرراً أن على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حذّر خبراء قانون بريطانيون، رئيس الوزراء بوريس جونسون من إمكانية أن يواجه عقوبة بالسجن إذا خالف قرار البرلمان بطلب تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ل31 يناير المقبل حال عدم الوصول لاتفاق قبل نهاية الشهر القادم، وهو الموعد الذي يقول "جونسون" إنه سينفّذ فيه الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق.
وردًا على تصريح منسوب لجونسون قال فيه إنه سيرفض طلب تمديد جديد لإتمام "بريكست" رغم قرار البرلمان، قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين يوم السبت: "نحن في منطقة غير اعتيادية تماما حيث يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون"، حسب ما نقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية .
وأضاف "كوربين" - في إشارة للحكومة - "إنهم يجهزّون للفوضى. أفضل شيء بإمكانهم فعله هو التأكد حقا من التزامه بقرار البرلمان، الذي مرر قانونا جديدا لمنع الانهيار والخروج في 31 أكتوبر، والتمديد لثلاثة أشهر أخرى من أجل أن تكون هناك مفاوضات معقولة مع الاتحاد الأوروبي. أي رئيس وزراء عاقل سيفعل ذلك".