«بيير فيناس»العضو المنتدب للبنك فى مصر:«كريدى أجريكول» يدرس عدة خيارات استراتيجية للتوافق مع قانون البنوك الجديد

7.1 مليار جنيه القاعدة الرأسمالية للبنك.. ومعيار كفاية رأس المال يتخطى متطلبات «بازل 2»
هدفنا تمويل الاقتصاد الحقيقى.. ونساهم ب200 مليون يورو فى تمويل مشترك للمونوريل
استخدام العملاء للخدمات الرقمية حقق نموا يتجاوز 100%
فى الشهور ال 7 الأولى من العام
قال بيير فيناس – العضو المنتدب لبنك كريدى اجريكول مصر إن قانون البنوك الجديد يمثل نقلة نوعية للقطاع المصرفى. فهو يساير أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية والحوكمة على مستوى العالم بما يتناسب مع متطلبات التطور الكبير الذى يشهده القطاع المصرفى المصري؛ حيث يكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق عملاء. ويعمل على المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى لتفادى حدوث الأزمات المالية، وهو ما يظهر أثره فى دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز التنمية الاقتصادية فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.
عن أهم نقاط القصور التى عالجها القانون، قال فيناس فى حوار ل«مال واعمال – الشروق» ان القانون يواكب التغييرات الحديثة فى مجال الخدمات المصرفية وتناولها بصورة متكاملة.
ومن ضمن المواد المستحدثة زيادة رأس مال المصدر والمدفوع للبنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى بدلا من 500 مليون جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلًا من 50 مليون دولار بالقانون الحالى، وذلك لزيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا. وسيساعد هذا التوجه على خلق وجذب كيانات كبيرة لها القدرة على المنافسة والاستمرارية واستقدام أحدث التطورات المصرفية العالمية،
اضاف ان القانون الجديد يسمح بتأسيس البنوك الرقمية والتمويل الرقمى، كما يعزز استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية ويغطى الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية للحفاظ على مصالح المتعاملين ودعم توجه الدولة نحو رقمنة المعاملات المالية والتحول إلى مجتمع لا نقدى، وكذلك الاعتداد بالتوقيع الإلكترونى والمستندات والمراسلات الإلكترونية بضوابط محددة.
ويساهم نص القانون الجديد فى وجود آليات وتدابير التدخل المبكر من البنك المركزى لمعالجة وتصحيح موقف البنوك العاملة بالجهاز المصرفى المصرى شاملة مستوى السيولة وتكوين احتياطات وزيادة رأس المال. كما أنشأ البنك المركزى وحدة تختص بتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية. وكل هذه البنود تهدف فى مجملها للحفاظ على استقرار النظام المصرفى المصرى.
وعن مدى استعداد مصرفكم للتوافق مع القانون؟ قال فيناس إن مجموعة كريدى اجريكول تثق فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية وذلك بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى تم المضى قدما فى تطبيقها خلال السنوات السابقة منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
ويحرص بنك كريدى أجريكول مصر كجزء من المجموعة الفرنسية على اتباع ومواكبة وتنفيذ أساليب الحوكمة العالمية ومتطلبات الحوكمة المطلوبة من البنك المركزى المصرى والتى تهدف إلى ضمان استمرارية نشاط البنك فى السوق المصرفية المصرية والتى تعد سوقا واعدة.
وبالنسبة إلى زيادة رأس المال المصدر، يدرس بنك كريدى أجريكول العديد من الخيارات الاستراتيجية للوصول إلى رأس المال المطلوب وذلك اعتمادا على المركز المالى القوى للبنك وتمتع البنك بمؤشرات ملاءة مالية قوية تمكنه من الوفاء بالمتطلبات المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى 30/6/2020 وصلت إجمالى حقوق الملكية للبنك إلى 6.5 مليار جنيه، بينما سجل رأس مال المصدر 1.24 مليار جنيه. ويحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية لدعم نمو النشاط تصل إلى 7.1 مليار جنيه ولذلك فقد سجل معيار كفاية رأس المال 19.53% وهو ما يتخطى متطلبات بازل 2 وكذلك النسبة المطبقة من البنك المركزى والتى تقدر ب 12.50 %.
أزمة كورونا وتأثيرها على مستهدفات البنك
قال فيناس إن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمى بجميع قطاعاته. وفى إطار مسئولية وإستراتيجية البنك القائمة على الاستدامة، أعطى كريدى أجريكول مصر الأولوية لدعم عملائه والمجتمع خلال هذه الفترة، مع الاستمرار فى الأعمال وإدارته الحذرة. وعليه، التزم كريدى اجريكول مصر بتطبيق اجراءات البنك المركزى المصري.
اضاف ان الوباء فرض موجة عالمية من التغيير واتجاه عام نحو الخدمات الرقمية والتعامل عن بعد، وفى هذا الاطار تم توجيه فريق العمل بالبنك للإسراع فى تنفيذ بعض الخطط لتقديم خدمات رقمية جديدة لتعزيز راحة العملاء ووصولهم إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسر من أى مكان. ونعمل من خلال هذه الخطط على الوصول إلى عملاء جدد وزيادة عدد المستخدمين الرقميين وكذلك المعاملات التى يتم إجراؤها.
«سجل البنك زيادة كبيرة تفوق كل التوقعات فبلغ عدد مرات استخدام العملاء للخدمات الرقمية 4 ملايين مرة خلال السبعة شهور الأولى من 2020 بزيادة أكثر من 100% مقارنة بنفس الفترة من 2019» - قال فيناس.
اضاف «استطعنا فى نتائج أعمال نصف العام تحقيق صافى أرباح وصلت إلى 701 مليون جنيه. وكان البنك حاضرا بقوة خلال النصف الأول من عام 2020 إلى جانب عملائه، حيث شهد خلال الربع الثانى زيادة قوية وملموسة فى محفظة القروض لكل من قطاعى الشركات والأفراد بنسبة قدرها 13.4% على أساس سنوى مقارن لتسجل 27.3 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 40.7 مليار جنيه».
جاذبية السوق المصرية للمستثمر الأجنبى
قال فيناس إن السوق المصرية تعتبر إحدى أهم الأسواق الناشئة، حيث تتعدد المجالات الاستثمارية المطروحة وفى نفس الوقت تتعاون الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات المختلفة وأبرزها قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته الأخيرة التى صدرت العام الماضى. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التى صاحبت انتشار فيروس كورونا، وهى أزمة أصابت الاقتصاد العالمى كله، إلا أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر وفقا لتوقعات ثلاث مؤسسات دولية وهى: البنك الدولى، وكالة فيتش، صندوق النقد الدولى، أبقت معدلات النمو الاقتصادى المتوقعة فى مصر بالموجب وهو ما يعطى ثقة كبيرة فى قوة الاقتصاد المصرى ويدفع بالمزيد من الاستثمارات.
اضاف ان كريدى أجريكول يدرس جميع الفرص الاستثمارية، التى يمكن أن يعمل بها أو يوسع نشاطه فيها، ونحن مستمرون فى تمويل الاقتصاد الحقيقى وحريصون على المشاركة فى المشاريع الهامة فى جميع القطاعات فى مصر حيث توجد دائمًا فرص كثيرة. كما نولى اهتمامًا كبيرا لقطاع الطاقة، حيث شاركنا مؤخرا فى قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميديلاك المملوكة لشركة ميدور. وعمل بنك كريدى أجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل بالتعاون مع البنك الأهلى وكذلك بصفته حصريا بنك الحسابات. وتبلغ مساهمة كريدى أجريكول مصر فى هذا القرض المشترك 12 مليون لشركة ميديلاك التى تعتزم استخدامه لتمويل توربين غاز جديد. كما شاركت مجموعة كريدى أجريكول، بصفتها المرتب الرئيسى ومهيكل وموثق التمويل الذى يبلغ اجماليه 1.6 مليار دولار أمريكى وذلك لتجديد معمل التكرير الخاص بشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى المساهمة فى التمويل المشترك لمشروع المونوريل بمبلغ 200 مليون من إجمالى 1.9 مليار يورو، بصفتها المرتب الرئيسى ومسوق التمويل.