خبراء يرسمون خريطة طريق لتنويع الأنماط السياحية والحفاظ على العمالة المدربة

عاطف عبد اللطيف يطالب بزيادة نسب الإشغالات إلى 75% للمساهمة في خفض التكاليف
سامح سعد: السياحة الداخلية محور الارتكاز حاليا ولا بد من دعمها
محمد عبد العزيز: لا بد من تشريعات تقضي على سياسات حرق الأسعار
أكد خبراء السياحة أهمية تنشيط السياحة الداخلية، لتصبح محور الارتكاز حاليا لدعم السياحة في مصر في ظل جائحة كورونا عالميا، وتراجع أعداد السياح الأجانب، كما وضعوا خطة للحفاظ على العمالة السياحية المدربة من التسرب من سوق العمل مع البحث عن منتجات سياحية جديدة تناسب الظروف الحالية.
فى البداية يقول عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إنه في ظل تخفيض عدد الإقامات بالفنادق إلى 50%، وكذلك في الأتوبيسات السياحية فإن البرامج السياحية الداخلية ارتفعت أسعارها لتتمكن من تغطية تكاليف الإقامة والانتقال، ولا بد من زيادة عدد نسب الإشغالات الفندقية إلى 75% حاليا في ظل تراجع معدلات الإصابة بكورونا مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
وشدد عبد اللطيف على ضرورة الحفاظ على العمالة السياحية المدربة من خلال استجابة البنوك في إقراض القطاع السياحي لدفع رواتب العاملين ضمن مبادرة ال3 مليارات بفائدة 5%، حيث إن القطاع يواجه مشاكل كثيرة في الصرف مما يهدد بتسريب العمالة.
واقترح رئيس جمعية مسافرون للسياحة، ضرورة العمل على منتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من السياحة المستجلبة، مثل السياحة البيئية، والاستشفائية والروحانية بمختلف المحافظات المؤهلة لذلك والتسويق لها بشكل كبير داخليا وخارجيا.
ومن جانبه قال الخبير السياحي سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة، إنه لا بد من عودة مبادرة "مصر في قلوبنا"، من جديد لتنشيط السياحة الداخلية كما حدث في 2014، وكذلك ضرورة التسويق لمنتجات جديدة بالمحافظات القريبة من القاهرة على سبيل المثال في بني سويف والمنيا وغيرها، والاعتماد على مكاتب تنشيط السياحة بالمحافظات المختلفة في التنسيق لإعداد برامج سياحية بالمقاصد السياحية المختلفة بهذه المحافظات.
وفيما يتعلق بالحفاظ على العمالة السياحية، أكد سامح ضرورة تبني أفكار غير تقليدية كما يحدث في إسبانيا على سبيل المثال بعمل وثيقة تأمينية بخلاف التأمينات الاجتماعية ويتم استقطاع جزء من راتب العامل وجزء تتحمله الشركة السياحية في حالة الرخاء وعند حدوث أي توقف أو مشاكل في النشاط يتم الدفع من خلال هذه الوثيقة بنسبة 80% من الراتب للعامل لمدة عام أو 60% لمدة سنتين حسب الحاجه مثلا، وهذه الوثيقة من الممكن أن تكون أداة جيدة للحفاظ على العمالة المدربة من التسرب.
ونوه إلى أنه في حالة الرغبة في زيادة السياحة الوافدة لا بد من تنويع الأنماط السياحية، مثل السياحة الاستشفائية والعلاجية، ولكن ضمن ضوابط محددة، مثل سيوة يتم فيها العلاج بالرمال، ولكن لا توجد حركة كثيرة إليها؛ لعدم وجود مؤهل علمي معترف به، ولو حدث مشكلة للسائح، التأمين لا يغطي في هذه الحالة وبالتالي السائح الأوروبي لا يذهب إلى سيوة، ولذلك يجب تخصيص مناطق من قبل هيئة التنمية السياحية منطقة للعلاج وأخرى للترفيه وغيرها للتسوق، وتطرح هذه المناطق للقطاع الخاص لتنميتها ويعمم هذا في كل المحافظات، وهذا ما يحدث في الغابات الإفريقية.
ويوضح محمد عبد العزيز عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر، أن أزمة كورونا فرصة ذهبية لقطاع الفنادق والشركات السياحية بمصر للتعافي من الأزمات التي لاقته منذ 2011، وحتى فيروس كورونا حاليا، ونحن نحتاج إلى العمل داخليا في تنمية البنية التحتية للقطاع وإعادة التطوير والهيكلة والصيانة والتدريب وإعادة افتتاح الفنادق وكل هذا يحتاج إلى التمويل من البنوك الذي لم يستفد منه أحد.
وشدد على ضرورة عدم حرق الأسعار والمنافسة غير الشريفة التي يقوم بها بعض أصحاب الفنادق حتى لا نبيع الغرف السياحية بأسعار زهيدة وهذا يتطلب قوانين وتشريعات جديدة تحكم مثل هذه الأعمال الخاطئة.
وأضاف عبد العزيز أنه يوجد لدينا كليات علاج طبيعي بمختلف الجامعات، يجب العمل على إيجاد أماكن للخريجين منها في العمل السياحة العلاجية والاستشفائية وهم مؤهلين لذلك ليكونوا عنصر جذب للسياحة العلاجية ويستطيع السائح من خلال التعامل معهم في الاستفادة من الغطاء التأميني.
واقترح تأسيس دور مسنين بمصر للأجانب للهروب من برودة الجو في أوروبا والاستمتاع ب365 يوما من الجو اللطيف والشمس المشرقة خاصة لكبار السن الذين خرجوا على المعاش.
وأشار إلى أهمية استثمار مسار العائلة المقدسة والاستفادة منه بأكبر قدر خاصة أنه مع انتهاء فيروس كورونا سيكون العالم كله شغوف للسفر والترحال.