الجزائر: التعديلات الدستورية المقترحة تسمح بالتوازن بين السلطات

قال عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم السبت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ركزت على إقامة توازن بين السلطات وعدم التداخل في صلاحيات بعضها البعض مع تعزيز العمل السياسي وتعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وتعزيز التعددية السياسية.
وأضاف جراد -خلال جلسة تصويت مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) على التعديلات الدستورية- أنه "تم استحداث منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية مقابل منصب الوزير الأول إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجها".
وأشار إلى أنه تم التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية، فحدد حقه في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلمان فقط، كما قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية.
وأوضح أنه تم تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة، من خلال إمكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية، وكذلك الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين التي يطلبها، وتمكينه أيضا من آلية سحب الثقة على إثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأشار إلى أنه تم تعزيز سلطة القضاء من خلال التأكيد على استقلاله كسلطة واستقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون وعدم قابلية قاضي الحكم للنقل إلا بشروط، موضحا أن ذلك لن ينفذ فعليا إلا إذا كانت الجهة القائمة على جهاز العدالة مستقلة، حيث تم تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذا التعديل.
وقال: "بالنسبة لمؤسسات الرقابة، فقد نص مشروع التعديلات الدستورية على عدة أجهزة رقابية، حيث تعززت رقابة دستورية القوانين من خلال إقامة محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري الحالي، كما تمت دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومنحها السلطة الكاملة في إدارة العملية الانتخابية".
وأضاف أن التعديلات راعت ثبات المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وتم النص على ما هو منتظر من الدولة تجاه المجتمع المدني من أجل تفعيل دوره ومشاركته في تسيير الشؤون العامة، كما كرس تمسك الجزائر بهويتها وانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها، وحصن عناصر الهوية الوطنية عبر إدراج الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.