يفتتح الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الصينى وين جياباو اليوم أعمال المؤتمر الرابع لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ على مدى يومين. ويعقد المنتدى برئاسة مصرية صينية وتركز أعماله على مراجعة تنفيذ خطة عمل بكين التى تم اعتمادها عام 2006 وتشمل مجموعة من البرامج المتعلقة بالتعاون الصينى الأفريقى الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة خاصة فى مجالات التعليم والصحة والتجارة والبيئة. ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات الرئيسية فى مقدمتها قضايا الأمن والسلام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وسبل التعاون بين الصين وأفريقيا للتعامل مع التحديات التى تواجهها دول القارة فى ضوء الأزمة المالية وتداعياتها على جهود التنمية. ومن المقرر أن يعتمد المشاركون فى المؤتمر فى ختام أعمالهم إعلان خطة عمل شرم الشيخ متضمنة برنامجا تفصيليا لأنشطة المنتدى ومشروعات التعاون بين الصين وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة ولحين انعقاد المؤتمر الخامس فى بكين عام 2012. ومن جانبه عقد مبارك أمس جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية مع رئيس الوزراء الصينى حول مجمل القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء «اليوم» أننا نحتفل «اليوم» بمرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين. ووقع نظيف أمس مع نظيره الصينى أربع اتفاقيات للتعاون بين البلدين، وتشمل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس مع الصندوق الصينى الأفريقى. كما تشمل اتفاقية تبادل مساعدة الإدارة الجمركية بين وزارة المالية المصرية والهيئة العامة الصينية للجمارك. بالإضافة إلى البرنامج التنفيذى لاتفاقية التعاون الثقافى للأعوام 2009 / 2011 بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة الصينية، أما الاتفاقية الرابعة فهى للتعاون الاقتصادى والفنى بين وزارة التعاون الدولى المصرية ووزارة التجارة الصينية. ومن جهة أخرى بدأت صباح أمس اجتماعات المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الأفريقى الصينى فى شرم الشيخ. والذى يشارك فيه نحو ألف رجل أعمال من الجانبين الصينى والأفريقى حيث يمثل رجال الأعمال الصينيين والمصريين الجانب الأكبر فى تلك الاجتماعات. كانت المباحثات التى عقدت أمس بين رئيس الوزراء ونظيره الصينى قد تناولت سبل تعزيز وتنمية التبادل التجارى خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة بعض التباطؤ نتيجة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية. وأكد الجانبان ضرورة إيجاد الوسائل لزيادة الصادرات المصرية بوجه خاص لإضفاء التوازن على الميزان التجارى. كما أكد رئيس الوزراء على الحكومة وتشجيعها للاستثمارات الصينية بشكل خاص فى المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.