إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وانتخابات بعد 18 شهرًا.. توصيات اجتماع سويسرا حول ليبيا

أكد الاجتماع التشاوري الليبي الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز 18 شهراً.
واختتمت، الأربعاء، أعمال الاجتماع، والتي انطلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأصدر الاجتماع الذي استهدف عدة نخب ليبية وُصِفوا بأنهم "ممثلوا الفعاليات الليبية الأساسية" بياناً ختامياً، الخميس، بهدف استئناف مسار الحوار السياسي الليبي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ب "المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة الليبية".
ورفع المجتمعون توصياتهم للجنة الحوار السياسي الليبي المزمع انعقادها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأمامية. وتمثلت المحاور الأساسية للتوصيات فيما يلي:
_اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز 18 شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي.
– اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي. ويكلف هذا الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسية والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.
– تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي.
– دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية و المسار الانتخابي في آجال معقولة.
– انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لممارسة مهامهم السيادية وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية.
– التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين.
واختتم البيان موضحًا أن المجتمعون عبروا عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا، وفقاً لموقع "الساعة24" الليبي.