ليبيون يطالبون بهيكلة السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

كد الاجتماع التشاوري الليبي الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية، على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز 18 شهراً.
واختتمت امس الأربعاء أعمال الاجتماع، والتي انطلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأصدر الاجتماع الذي استهدف عدة نخب ليبية وُصِفوا بأنهم "ممثلوا الفعاليات الليبية الأساسية" بياناً ختامياً اليوم الخميس ، بقصد استئناف مسار الحوار السياسي الليبي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ب "المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة الليبية".
ورفع المجتمعون توصياتهم للجنة الحوار السياسي الليبي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية.
وتمثلت أهم المحاور الأساسية للتوصيات في اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهراً، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.
كما أجمع المجتمعون على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، لِتُشكِّل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، شرط اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، على أن يكلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرفي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.
كما طالب البيان بتقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدة إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، وكذلك دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في آجال معقولة.
ودعا البيان إلى انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة "سرت" خلال "المرهلة التمهيدية للحل الشامل" لممارسة مهامها السيادية، وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية، مع التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وتفعيل قانون العفو عن السجناء السياسيين، والعمل على العودة الآمنة للمُبعدين والنازحين، وجبر الضرر، دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.
وعبّر المجتمعون ، في ختام بيانهم ، عن أملهم في العودة السريعة للجنة الحوار السياسي ، مؤكدين ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية، ودعم العملية السياسية الليبية قولاً وفعلاً.