رغم التفاؤل الذي ساد التوقعات السياسية في اليوم الأول لأجتماعات المفاوضات الليبية- الليبية في منتجع بوزنيقة بالمغرب، بدوعوي إنها المرة الأولي التي يجتمع فيها الفرقاء الليبين علي طاولة المفاوضات منذ فترة، إلا إن المؤشرات الأولية ليست علي مستوي الأمال المنشودة. رغم التكتم الشديد حول سير المفاوضات. ركزت المناقشات بين وفدي المجلس الأعلي للدولة ومجلس النواب علي مصير رئاسة الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الليبية بالأضافة إلي إستمرار وقف إطلاق النار، وفتح المفاوضات بين الفرقاء الليبين برئاسة الحكومة وتقليص عدد اعضاء المجلس الرئاسي إلى ثلاثة، وطريقة تعيين مدراء مؤسسات الدولة وتقرر تمديد جلسات الحوار بين الأطراف الليبية يوم اضافي آخر أو يومين . من جهته أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" أن ما يجري في المغرب هو مشاورات وليس انطلاقا لحوار بالمعنى الدقيق للكلمة، وأوضح أنها وفود للتشاور وهذه المشاورات طبيعتها غير رسمية ولكنها للبحث عن سبل بدء الحوار، فالحوار كان في تونس لفترة طويلة ووصل المجلسان الأعلى ومجلس النواب إلى تفاهمات معينة فيما يتعلق بتعديل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وفصل رئيس الحكومة وآليات اختيار المناصب السيادية السبعة المشهورة وقال أنها مباحثات تمهيدية لانطلاق الحوار. كما آشار "المشري" إلى حوارات جنيف قائلاً إنها أقرب إلى ما يسمى بجلسة عصف ذهني بين مختلف الأطراف الليبية لكيفية الخروج من الأزمة الليبية الحالية وهي أيضا ليست ملزمة في نتائجها وليست ذات طابع رسمي، و آشار لافتاً إلي وجود مندوبون عن بعض الشخصيات لذلك تعد هذه الحوارات مجرد مسارات تمهيدية لعودة الحوار الذي نؤيده ونرفض الحلول العسكرية وبقوة . كما دعت الجامعة العربية في بيان لها الأطراف الليبية للتمسك بفرصة الحوار التى أتاحتها اجتماعات مدينة بوزنيقة بدعوة من المملكة المغربية والتحلي بحسن النية للوصول إلى حل وطني للأزمة التى تعيشها ليبيا وتتابع جامعة الدول العربية سير الحوار الليبي بدعوة من المملكة المغربية بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد وبحسب البيان دعا مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأممالمتحدة وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها. ورغم الأهتمام الاعلامي الذي حظت به هذه المفاوضات إلا أن هناك أطرافا عديدة تخفض من الآمال المنتظرة منه خاصة فيما يتعلق بقدرة حكومة الوفاق على الالتزام به وتطبيقه وهي التي تحميها مليشيات مسلحة، تنفذ وتؤتمر من "أردوغان" ومن هنا يتضح أن القرار ليس بيد فايز السراج بل بيد جهات خارجية هي التي تملي عليه القرارات. وهذا يتضح من زيارة السراج العاجلة إلي تركية قبل بدء المفاوضات بيوم واحد. علي جانب آخر أتهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح تعمد حكومة الوفاق إضعاف المفوضية ماليا وتهميش دورها مقابل الإنفاق بسخاء على اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ما يطرح تساؤلات بشأن استعداد هذه السلطة للتخلي عن الحكم والتبادل السلمي للسلطة، واتهم السايح في تصريحات إعلامية محلية حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإسلاميون بعرقلة إجراء عملية الاستفتاء على الدستور التي من المفترض أنها الخطوة الأساسية لإجراء الانتخابات الرئاسية التي يحرص الإسلاميون على عرقلتها أكثر من الانتخابات التشريعية لافتا إلى أن الحكومة رفضت ضخ ميزانية لإجراء الاستفتاء. ورغم ما يتواتر من أنباء بشأن تحديد خارطة الطريق القادمة لمواعيد تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس دستوري إلا أن متابعين لا يستبعدون إمكانية التنصيص على ذلك وعدم تطبيقه تماما كما حصل مع اتفاق الصخيرات الذي تم تنفيذ بنوده بانتقائية.
