وزير القوى العاملة: كرامة المصري خط أحمر في أي دولة

سعفان: توجبه مكاتب التمثيل العمالي بإعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وتأكيداته المستمرة أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه.
وأضاف سعفان خلال لقائه اليوم الخميس، وفدا من الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن "العامل في الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين، أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على حقوقهم".
وأشار إلى أن العلاقة بين العامل المصري ومكتب التمثيل العمالي في أي دولة تتوقف على الطرفين كلا من جانبه، منوها بأن ملف مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية والأجنبية كانت أولى اهتماماته عند توليه مسئولية وزارة القوي العاملة، كأحد القضايا الشائكة التي كان يجب العمل عليها وتقوية نقاط ضعفها.
ولفت سعفان إلى المتابعة اللحظية لأوضاع المصريين بالخارج لحظة بلحظة، بهدف حل مشكلاتهم التي تواجههم في أماكن عملهم دون تأخير، موضحا أنه يوجه دائما مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بضرورة التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وتوطيد العلاقات معهم بهدف رعاية حقوق العمالة المصرية بحل كافة مشاكلهم وشكواهم.
وتابع أن الوزارة وجهت مكاتب التمثيل العمالي، بإعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، بهدف أن يكون العامل المسافر للخارج مُطلع على قانون العمل والتأمينات في البلد المسافر إليها، ومعرفة حقوقه والتزاماته، حتى لا يقع في خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله.
ومن جانبه ثمن رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج إسماعيل علي، دور مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين، خاصة في دول الخليج، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم.
وأكد أن الملحق العمالي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن هناك تغيير جذري في رعاية العمال المصريين.
من جهته أكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، تحسن وضع العامل المصري بالخارج الفترة الأخيرة بفضل دور الملحق العمالي خاصة بدول الخليج والتعاون القائم حاليا بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية في إيجاد حلول عرفية للمشكلات التي تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها.
ومن جانبها اقترحت الدكتورة سها سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام، التعاون مع الوزارة في تفعيل البروتوكول الموقع بين الاتحاد العام للمصريين بالخارج والبنك الزراعي المصري وجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، كمبادرة لرعاية المصريين العائدين من الخارج تقضي بتمويلهم بنسبة تصل إلى 75% من قيمة أي مشروع إنتاجي زراعي أو صناعي بحد أقصى 10 ملايين جنيه، بدون ثمن الأرض، وتقديم تسهيلات زراعية ومساعدات أخرى وإمدادهم بالخبرات اللازمة للعمل في مجال المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار السعي نحو تنمية وزيادة المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية بهدف توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة لجموع الشباب من الجنسين مما له من أثر إيجابي على المجتمع المصري ودفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أنه بموجب ذلك البروتوكول يسمح لأي مصري عائد من الخارج وفقا لبيانات الجاليات المصرية من 56 دولة حول العالم الحصول على تلك الخدمات وغير قاصرة على العائدين من بلد معين وفقا للشروط والأحكام، كما طلبت أن يكون ذلك البروتوكول تحت رعاية وزارة القوى العاملة.