في لقائه بوفد الاتحاد العام للمصريين بالخارج.. وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تحافظ على حقوق العاملين المصريين بالخارج.. وتؤكد: كرامة المصرى خط أحمر فى أى دولة

شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وتأكيداته المستمرة أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، وقال: "العامل فى الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على حقوقهم".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد الاتحاد العام للمصريين بالخارج بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين في الدول العربية والأوروبية، بحضور المهندس إسماعيل أحمد إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية، والدكتورة سهير منتصر، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام.

وأكد الوزير أن العلاقة بين العامل المصري ومكتب التمثيل العمالي في أي دولة تتوقف على الطرفين كل من جانبه، مشيرًا إلى أن ملف مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية والأجنبية كان أول اهتماماته عند توليه مسئولية وزارة القوى العاملة، كإحدى القضايا الشائكة التي كان يجب العمل عليها وتقوية نقاط ضعفها.
ونوه إلى المتابعة اللحظية لأوضاع المصريين بالخارج لحظة بلحظة، بهدف حل مشكلاتهم التي تواجههم في أماكن عملهم دون تأخير، لافتا إلى أنه يوجه دائمًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بضرورة التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وتوطيد العلاقات معهم بهدف رعاية حقوق العمالة المصرية بحل جميع مشاكلهم وشكواهم.
وقال وزير القوى العاملة: "إننا وجهنا مكاتب التمثيل العمالي بإعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، بهدف أن يكون العامل المسافر للخارج مُطلع على قانون العمل والتأمينات فى البلد المسافر إليها، ومعرفة حقوقه والتزاماته، حتى لا يقع فى خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله".
من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، دور مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين، خاصة في دول الخليج، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم، مؤكدًا أن الملحق العمالي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن هناك تغييرا جذريا في رعاية العمال المصريين، مقدما الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى يقوم به لتطوير عمل مكاتب التمثيل في الخارج للوصول بها للصورة التي أصبحت عليها الآن.
في السياق نفسه، أثنى عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، على دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، مشيرًا إلى تحسن وضع العامل المصري بالخارج الفترة الأخيرة بفضل دور الملحق العمالي خاصة بدول الخليج والتعاون القائم حاليًا بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية في إيجاد حلول عرفية للمشكلات التي تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها.
وأكد "حنفي" أن الاتحاد سيظل درعا واقية لحماية ورعاية المصريين بالخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي، كما سيظل مؤيدًا داعما لجهود القيادة السياسية المصرية للنهوض بوطننا الحبيب ورعاية عمال مصر بالخارج.
من جانبها، اقترحت الدكتورة سها سهير منتصر، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام، التعاون مع الوزارة في تفعيل البروتوكول الموقع بين الاتحاد العام للمصريين بالخارج والبنك الزراعي المصري وجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، كمبادرة لرعاية المصريين العائدين من الخارج تقضى بتمويلهم بنسبة تصل إلى 75% من قيمة أى مشروع إنتاجي زراعي أو صناعي بحد أقصى 10 ملايين جنيه، بدون ثمن الأرض، وتقديم تسهيلات زراعية ومساعدات أخرى وإمدادهم بالخبرات اللازمة للعمل في مجال المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وذلك يأتى في إطار السعي نحو تنمية وزيادة المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية بهدف توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة لجموع الشباب من الجنسين مما له من أثر إيجابي على المجتمع المصري ودفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أنه بموجب ذلك البروتوكول يسمح لأى مصري عائد من الخارج وفقًا لبيانات الجاليات المصرية من 56 دولة حول العالم الحصول على تلك الخدمات وغير قاصرة على العائدين من بلد معين وفقًا للشروط والأحكام، كما طلبت أن يكون ذلك البروتوكول تحت رعاية وزارة القوى العاملة.

في ختام اللقاء، أهدى الاتحاد العام باسم المصريين العاملين بالخارج درع الاتحاد للوزير تقديرًا على جهوده المبذولة في رعاية المصريين العاملين في الخارج وما تقوم به مكاتب التمثيل العمالي في سفارات وقنصليات مصر من جهود في الحفاظ على حقوق المصريين في دول العمل بالخارج.