رحب مستثمرو السياحة بقرار الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي والتأمينات، ببدء تطبيق تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية للقطاع السياحي لمدة 6 شهور، تبدأ من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2020. ووافقت القباج على طلب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتأجيل سداد التأمينات الاجتماعية للقطاع السياحي لمدة 6 شهور تبدأ من أبريل وحتى سبتمبر 2020، بدون حساب مبالغ إضافية بالنسبة للشركات السياحية والمنشآت الفندقية. وأخطرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في كتابها إلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الاثنين، موافقة وزارة التضامن على طلب الاتحاد بشأن تأجيل كل المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية بالنسبة للشركات السياحية والمنشآت الفندقية من أبريل وحتى سبتمبر 2020، في ضوء المادة رقم 4 من أحكام القانون رقم 24 لسنة 2020، وكذا طلب الاتحاد بالموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على 6 أشهر اعتبارا من أول أكتوبر 2020. وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا رقم (1) بالإجراءات التيسيرية للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، أهمها منح الخطابات أو الشهادات التأمينية المؤقتة لتسيير مركباتها لمدة 3 أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة حال الالتزام من جانبها بالتقسيط أو سداد ال40% من قيمة الربط الشهري خلال المدة المحددة لكل منها بداية من شهر أبريل حتى نهاية يونيو 2020. ورحب إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمري السياحة الثقافية، بقرار الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، ببدء تطبيق تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية للقطاع السياحى لمدة 6 شهور تبدأ من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2020، مطالبا الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم القطاع السياحى لتجاوز تداعيات جائحة كورونا التى تسببت في خسائر فادحة للقطاع السياحى على مدى أكثر من 5 شهور متتالية. وأشار إلى أنه برغم صدور قرارات من الحكومة تتضمن حزمة من الإجراءات والتسهيلات إلا أنه وحتى الآن لم يتم تفعيلها وتنفيذها، حيث مازالت بعض الجهات الحكومية ترفض إرجاء الأقساط التأمينية إلا بفوائد مرتفعة جدا. وقال عبدالعال إن أهم هذه الإجراءات تتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يخص مساندة القطاع السياحي، وخاصة من جانب البنوك والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والرسوم التى تفرضها عدة جهات حكومية ولم توقف تحصيلها رغم ما يمر به القطاع حاليًا وما يعانيه أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، مشيرًا إلى ضرورة المراجعة ووقف تحصيل هذه الرسوم حتى تتمكن المنشآت السياحية من الوفاء بالتزاماتها الحالية.
