أعلنت محافظة الفيوم، ضبط 900 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 82 كجم من اللحوم بدون أختام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين. وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والطرق العامة ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض. وأضاف أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بمدخل قرية الإعلام على طريق القاهرة/الفيوم، تحمل 300 كجم من الأسماك المملحة "فسيخ" محملة داخل 6 براميل خشبية، مغطاة بشمع بلاستيكي مخالفا بذلك الطرق الصحية لنقل الأسماك، لافتا إلى أنه بعد الفحص بمعرفة مديرية الطب البيطرى، تبين انبعاث رائحة كريهة منها، ووجود تغير في اللون، دليل عدم صلاحيتها، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وتابع المتحدث أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين، تمكنت من ضبط 600 كجم أسماك "ماكريل"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتظهر عليها علامات الفساد، وتم ضبطها بثلاجة عرض بمنطقة السهراية وسط مدينة الفيوم، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف عن شن مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الفيوم، عدة حملات تفتيشية، أسفرت عن ضبط 82 كجم من اللحوم بدون أختام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بأحد المطاعم بناحية عزبة عبد العظيم بمركز سنورس، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري الظاهري عليها لوحظ تغير لون اللحوم إلى اللون الأسود الداكن وعدم تماسك القوام وانبعاث رائحة كريهة منها دليل فسادها وعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي أو الحيواني. كما تم ضبط 32 كيلو جرام لحوم بأحد المطاعم على ساحل بحيرة قارون، مذبوح خارج المجازر الحكومية ولا تحمل أي اختام، كما تمكنت الحملات من ضبط 13 كجم لحوم بأحد محال الجزارة بمركز سنورس لايوجد بها أي أختام دليل على ذبحها خارج المجازر الحكومية، وكذا ضبط 17 كجم من اللحوم بدون أختام بمحلي جزارة بالمركز نفسه، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.