«التنظيم والإدارة»: تسوية أوضاع 723 موظفا وتثبيت 734 عاملا مؤقتا يوليو الماضي

ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من إعادة التعيين (تسوية أوضاع) 723 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت 734 موظفًا من العاملين المؤقتين وترقية 7 موظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال شهر يوليو الماضي.
جاء ذلك خلال استعراض الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ جهوده خلال شهر يوليو الماضي وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، في تقليد سيحرص على القيام به شهريا ليتمكن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من متابعة أنشطة الجهاز الذي ينظم شئونهم.
وأوضح الجهاز موافقته على نقل 463 موظفا من وإلى مُختلف موازنات وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووافق أيضا على تمويل 484 وظيفة للمكلفين من أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى الموافقة على تعزيز بند حافز التميز العلمي لعدة جهات لصرفه ل105 موظفين.
وانتهى خلال شهر يوليو الماضي من دراسة 1399 حكما قضائيا متنوعا ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها، لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وعلى صعيد الشئون التنظيمية، وافق الجهاز على تنفيذ خطة تدريبية لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقام بتنفيذ 7 برامج تدريبية عن بعد -عبر الإنترنت- استفاد منها 143 متدرباً مرشحاً لشغل وظائف قيادية بالوحدات المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020-2021، كما قام بتجديد اعتماد مركزين ومعهدين تدريب تابعين لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ووافق الجهاز على تمويل 45 وظيفة قيادية وغير قيادية في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب الموافقة على استمارة موزانة وهي الاستمارة التي توضح عدد الوظائف إجماليا وتفصيليا بالجهة وعدد الوظائف الشاغرة والمشغولة والممولة، وتحدث من قبل كل جهة ويعتمدها الجهاز سنويا.
وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة واعتماد تعديلات تنظيمية كإنشاء وتحديث الهياكل التنظيمية ل19 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقام أيضا بتحديث معدلات الأداء في 15 جهة، فالجهاز هو المعني بدراسة العجز والفائض في عدد الوظائف في ضوء المعايير الدولية المتفق عليها في آداء المهام المنوطة بتلك الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة.