وزيرة الصناعة تبحث الارتقاء بالصادرات للأسواق الخارجية وخاصة الإفريقي

• القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التصدير للوصول ل100 مليار دولار سنويًا
• السوق الإفريقي على رأس أولويات الخطة لزيادة معدلات التصدير
اجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الإفريقي، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الصادرات تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر الدولة للنقد الأجنبي، لافتة إلى أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.
وقالت جامع، في بيان لها اليوم، إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كل منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كل الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
شارك في اللقاء ممثلي مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، إلى جانب طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كل القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
أوضحت جامع أن الوزارة تدرس حاليا كل المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي، والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
وأشارت الوزيرة إلى زيارتها الأسبوع الماضي دولة السودان الشقيقة برفقة رئيس مجلس الوزراء، حيث يعد السودان أحد أهم الدول العربية والإفريقية الذي يرتبط مع مصر بعلاقات متميزة في كل المجالات، حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
ولفتت جامع إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني ليقوم بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنه جاري حالياً تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.
وبدوره، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وأضاف أبو المكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا، لافتاً إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أشار ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إلى أن السوق الإفريقي يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وأنها تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الإفريقية المحيطة بها.
وقد تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بعدد من المقترحات والمطالب والتي من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة، تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، وتعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة، والتغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.