كشف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، عن أن بلاده قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن اتفاق الدول المنتجة للنفط "أوبك" حدد مستويات حصة العراق من إنتاج النفط الخام بسقف 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا. وقال عبدالجبار، في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي الليلة الماضية: "ليس لدينا مشاكل في الطاقات الإنتاجية والتصديرية من النفط الخام لكن لدينا محددات من قبل اتفاق (أوبك) لتخفيض مستويات انتاج النفط الخام"، مشيرا إلى أن العراق لدية طاقة متاحة لإنتاج من 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا وتصدير 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، لكن هناك التزام بمحددات اتفاق منظمة (أوبك) وحلفائها. ووصف الوزير العراقي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الشركات الأمريكية شيفرون وبيكر هيوز وهانويل بأنها "مهمة جدا للعراق لأننا نخطط مستقبلا لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط المنتج من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للمنافسة في السوق العالمي، وأيضا زيادة القيمة السوقية لبرميل النفط بأقل مايمكن من الشوائب وتطوير صناعة التكرير، فضلا عن التفكير باتجاه الطاقة البديلة وكل هذا ستؤمنه هذه الشركات للعراق". وأكد: "نحن في العراق لا نزال نعتقد أن الطاقة هي النفط فقط وهذا غير صحيح، وعلينا التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق مع كبريات الشركات النفطية العالمية". وأضاف: "علينا بعد انتهاء مرحلة فيروس كورونا أن نعمل باتجاه الطاقة البديلة لأن جميع مشاريع وتعاقدات العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية سوف لا تؤمن سوى 80% من حاجة العراق من الطاقة الكهربائية لعام 2030، وبالتالي فإن العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب إلى الطاقة البديلة لسد النقص". وقال: "لدينا الآن مشاريع عملاقة لتطوير صناعة الغاز في طور الإنجاز تصل إلى 80%، لكن ظروف العراق جراء فيروس كورونا تسببت في تأخر عمل الشركات، ونعمل على أن يصل العراق في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة من إيقاف حرق الغاز". وأوضح أن 2030 سيكون عام استحقاقات اللجوء إلى الطاقة البديلة، لافتا إلى أن تجربة جولات التراخيص لتطوير الحقول النفطية العراقية لها إيجابيات وسلبيات لكنها نقلت العراق ليكون ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وأيضا رفعت طاقة إنتاج حقل الرميلة من قبل شركة بي بي البريطانية إلى مليون 500 ألف برميل يوميا. وأضاف أن العراق "لا توجد لديه أي مشاكل مع الشركات النفطية الصينية التي تعمل في عدد كبير من الحقول النفطية"، لافتا إلى أن أغلب إحالات وزارة النفط لمشاريع الخدمات النفطية تحصل عليها الشركات الصينية.