عضو بمجلس السيادة السوداني: شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة والضرائب والجمارك

أكد الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، أن جميع شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة العامة ولقانون الضرائب والجمارك، مبديا استعداد المؤسسة العسكرية للجلوس مع الحكومة التنفيذية لوضع خطط متكاملة وشراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من أجل تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال العطا، في مؤتمر صحفي عقدته لجنة إزالة التمكين مساء اليوم الأحد، إن جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الأصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري، وتُستقطع أموالها من راتبه شهريا منذ تأسيس الصندوق في العام 1972.
وأشار العطا إلى أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قدم جملة من المبادرات للقطاع الاقتصادي، في إطار تكامل القطاعين العسكري والمدني، وذلك للمساهمة في تعافي الاقتصاد القومي، إلا أن هذه المبادرات لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب البطء الذي لازم عمل الجهاز التنفيذي.
وأضاف أن الجيش سيظل سندا وعضدا لثورة ديسمبر وسيعمل على حمايتها، متعهدا بالعمل في تناغم وانسجام تام مع حكومة الفترة الانتقالية من أجل تنفيذ أهداف الثورة.
وأكد الفريق ركن ياسر العطا، أن اللجنة ماضية بعزيمة لا تلين في سبيل إنهاء تمكين دولة النظام البائد، ومحاربة الفساد واسترداد كل الأموال المنهوبة، وفك ارتباط مفاصل الدولة وهياكلها من الدولة العميقة لصالح دولة أبناء الشعب السوداني، معربا عن تفاؤله بأن السودان سيعبر إلى بر الأمان بفضل تعاون وتعاضد جميع مؤسسات الفترة الإنتقالية.
وأوضح أن الإصلاح قطع شوطا كبيرا في المؤسسة العسكرية، حيث تم تأهيل وهيكلة وعقيدة المؤسسة ولا زالت الإصلاحات مستمرة، لافتا إلى أنه من أهداف الفترة الإنتقالية المتوافق عليها، إحداث التغيير المنشود والانتقال من نظام شمولي ديكتاتوري، إلى دولة مدنية حديثة متحضرة تسع جميع أبناء الوطن.
من جانبه، قال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالسودان، إن اللجنة أنهت خدمة 341 من العاملين بوزارة الطاقة والتعدين، و55 من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية، و 30 من العاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية، و6 من العاملين بسلطة الطيران المدني.
وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة بنك النيل باعتباره إحدى واجهات حزب "المؤتمر الوطني" المحلول، كما تقرر إعفاء موظفين من الادارة التنفيذية لبنك "الأسرة".
من جهته، قال عضو اللجنة وجدي صالح، في المؤتمر الصحفي للجنة مساء اليوم، قرر إنهاء خدمة 151 قاضيا، و 412 من العاملين بقطاع الكهرباء، و 23 من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و22 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، و 14 من إدارة الحج والعمرة، و 10 عاملين بمجمع الفقه الإسلامي، وعامل بهيئة الاوقاف بولاية النيل الأبيض، لافتا إلى أن القرارات شملت إنهاء خدمة عاملين في مؤسسات مختلفة بعدة ولايات.