رئيس «شكاوى البرلمان»: تخفيض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على المواطن.. ولم تصلنا أى شكاوى

العادلى: كل ما يثار على «فيسبوك» من سخرية وشائعات يستهدف إثارة البلبلة
عبدالغنى يطالب بمراجعة القرار وإعلان إجراءات منع تداعياته السلبية على المواطن
قال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب همام العادلى: إن اللجنة لم يصل إليها أى شكاوى من قبل المواطنين حتى الآن بشأن قرار وزارة التموين تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جراما، مضيفا أنه فى حال وصول شكاوى سيتم النظر فيها على الفور وإرسالها إلى الجهات المعنية.
وأكد العادلى، فى تصريحات ل «الشروق»، أن تقليل وزن رغيف الخبز المدعم لن يقلل من جودته، ولن يؤثر على المواطن، مشيرا إلى أن أغلب أصحاب المخابز حريصون على إخراج رغيف خبز جيد حتى يتم شراؤه من قبل المواطن، نظرا لأن المواطن لديه حق الشراء من المخبز الذى يريده داخل المحافظة، وأصبح هناك تنافسية بين المخابز.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس النواب إلى أن الدولة توفر الدعم لكل محدودى الدخل، وعلى كل الجهات المسئولة توصيل هذا الدعم للمستحقين.
وذكر العادلى، أن كل ما يثار من سخرية وشائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حول حجم رغيف الخبز، يهدف إلى إثارة البلبلة فى الشارع ونحن نراهن على وعى المواطن، موضحا أن الأرغفة التى تباع على البطاقات التموينية وسعرها 5 قروش، أفضل من الأرغفة التى تباع فى الأسواق الحرة بسعر جنيه للرغيف الواحد من حيث الجودة والمواصفات.
ومن جانبه، تقدم النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التموين والتجارة الداخلية، يطالب فيه بإعادة النظر فى قرار خفض وزن الرغيم وكذلك إعادة النظر فى تحديد تكلفة إنتاج الخبز المدعم؛ حيث تبلغ تكلفة خبز جوال الدقيق المدعم 265 جنيها للمخابز التى تعمل بالسولار، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للجوال فى المخابز التى تستخدم الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.
وأضاف عبدالغنى خلال بيانه العاجل، أمس الأربعاء، أن القرار نص أيضا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذى ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال، ويُعد هذا القرار غير متلائم ما يمر به المواطنون من أوضاع اقتصادية خاصة مع تأثير جائحة كورونا العالمية والتى أدت إلى فقدان العديد من المواطنين الذين يخاطبهم هذا القرار بصورة كبيرة محدودى الدخل والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة لوظائفهم خلال تلك الفترة.
وطالب النائب، الحكومة بمعرفة الإجراءات التى ستقوم بها لتقليل آثار هذا القرار على المواطنين الذين يعتمدون فى حياتهم على رغيف الخبز المدعم ومقرراتهم، وضرورة مراجعة القرار والأسس التى تم اتخاذه على أساسها، بجانب إفادتنا ببيان بما يستخدمه المستحقين للخبز، ومدى ملائمة وزن الرغيف البلدى بعد أن تم تخفيضه مع الوزن المثالى له.