الرقابة على الصادرات: تسجيل الهيئة ب«سابر السعودي» يسهل الإجراءات بالمملكة

أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تسجيل الهيئة كإحدى جهات استخراج شهادات المطابقة فى مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية فى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (نظام سابر السعودي)، يسهم فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية، إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.
جاء ذلك خلال لقاء جابر، بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة، مع ممثلي مجتمع الاعمال لاطلاعهم على فوائد تسجيل الهيئة بنظام سابر السعودى، حيث شارك في الاجتماع مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى الجلود والمنتجات الجلدية، ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المديرين التنفيذيين للغرف ورؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات فى مجال صناعة وتصدير المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.
واكد جابر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف إطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، بما يسهم في فتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية فى مختلف الاسواق الخارجية.
وبحسب جابر استعرض اللقاء دور الهيئة في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للاسواق العالمية بالاضافة إلى إمكانيات المعامل التى تتميز بها الهيئة، فى ظل التطوير الذى تشهده خلال الفترة الحالية بهدف حوكمة المنافذ الحدودية، كما تم استعراض أهمية تسجيل الهيئة ببرنامج "سابر" والتي تتيح كافة المعلومات عن البرنامج والبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها كما تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً، موضحاً بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.
ولفت الى ان الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، حيث تتواجد الهيئة في كافة الموانى المصرية (بحرية – جوية - برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.