النيابة العامة الموريتانية: الرئيس السابق يخضع لإجراءات قانونية طبيعية

كدت النيابة العامة بموريتانيا اليوم الثلاثاء، أن جميع الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري الذي شمل توقيف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تتم وفق القوانين الطبيعية المعمول بها.
وقالت النيابة إنها تستغرب محاولة البعض التأثير السلبي على "إجراءات بحث ابتدائي عادية تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد"، وذلك ردا على محامي الرئيس السابق الذي قال إن موكله في حالة احتجاز خارج القانون، وأنه منع من حضور ممثله أمام المحققين.
وأضافت النيابة أن "جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة ودون تمييز بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع".
وأشارت إلى أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وكانت الشرطة أوقفت الرئيس السابق مساء أمس بعد مثوله أمام المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق، في قضايا عديدة منها شبهات واتهامات بالفساد قالت لجنة تحقيق برلمانية إنها توصلت إليها خلال التحقيق في صفقات ومشاريع إبان فترة حكم ولد عبد العزيز ( 2009-2019).