توقيع عقد إنشاء محطة طاقة رياح في خليج السويس ب4.3 مليار جنيه

وزير الكهرباء: المشروع يأتي فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية لدعم وتعزيز التعاون البناء مع الشركاء الأوروبيين
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي).
وقال شاكر، إن تنفيذ المشروع يأتي فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون البناء والمثمر مع الشركاء الأوروبيين في التنمية والممثلة فى (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني).
وأضاف شاكر، أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني).
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهر، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا إلى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وتابع :" وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء".
وأضاف أن القطاع قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وبلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
وتابع :" وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035".
ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.