«أ ش أ»: الشمس ستغير أوراق اللعبة في عالم الطاقة.. ومن يهملها سيخسر

أصبحت الطاقة الشمسية العنصر الجديد الذي سيغير أوراق اللعبة في عالم الطاقة وخاصة في القارة الأفريقية، وهو ما دفع خبراء الطاقة الأفارقة إلى التحذير من الخسائر الكبيرة المحتملة التي قد تواجهها الشبكات الوطنية لتزويد الطاقة الكهربائية التقليدية في أفريقيا ما لم تسارع في توجيه وجهها إلى "الشمس" والالتفات إلى طاقتها، التي باتت أسعارها وطرق تخزينها ذات جدوى اقتصادية تنذر من يهملها بخسائر فادحة في المستقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة "اتحاد صناعة الطاقة الشمسية الأفريقية" جون فان زويلين، إن هناك العديد من الأماكن التي تنتج فعلياً طاقة شمسية بأسعار زهيدة، وهو ما يعكس التوجه الذي تشهده القارة الأفريقية إذ تنهض الطاقة الشمسية بقوة لتشكل جزءاً مهماً من مزيج الطاقة المرتبطة بالشبكات، أو غير المرتبطة بها، لافتا إلى أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن قدرات توليد الطاقة الشمسية في أفريقيا لا تتجاوز 1% من الإنتاج العالمي للطاقة الشمسية.
من جانبه، أفاد "معهد مونتين"، البحثي المستقل المتخصص في تقديم مشوراته في السياسة العامة لتحسين المجتمعات ومقره باريس، بأن منطقة جنوب الصحراء الأفريقية هي الوحيدة على مستوى العالم التي تنمو سكانياً منذ عام 2000 بمعدلات أسرع من معدلات تزويد السكان بقدرات الوصول إلى الطاقة الكهربية.
وذكر معهد مونتين، الذي سُمي نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي الشهير ميشيل دي مونتين أكثر المفكرين المؤثرين في عصر النهضة الفرنسي، أن هناك حوالي 10% فقط من محطات إنتاج الطاقة الشمسية بطاقة تزيد على 5 ميجاوات، جرى ربطها بالشبكات في جميع منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، باستثناء دولة جنوب أفريقيا.
وكشف المعهد، في تقرير له، أن أفريقيا تكاد تكون غائبة بصورة مؤلمة عن مستويات انتشار محطات توليد الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وهو ما اعتبره فشلاً ذريعاً.
وحذر من أن الوضع سيصبح أكثر سوءاً بصورة فادحة ما لم يتم التحرك بجدية، فبحلول عام 2040، فإن ما يقرب من 95% من السكان الذين يعجزون عن الوصول إلى الكهرباء سيكونون في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.
وعاود رئيس مجلس إدارة "اتحاد صناعة الطاقة الشمسية الأفريقية"، الذي يتخذ من العاصمة الرواندية كيجالي مقراً له، حديثه عن أحوال الطاقة الشمسية في أفريقيا، مؤكدا أن العديد من الشبكات الوطنية فقيرة الحال ولا تستطيع استيعاب أكثر من 20 - 30 ميجاوات في الموقع الواحد، وهو ما يقلص فرصها، مبيناً أن الشبكات التي تعجز عن حل إشكالاتها الفنية، وتعزيز قدرتها على تشارك المخاطر، والحصول على ضمانات الحكومة، وإبرام اتفاقات تشغيل ناجحة، فإن ما سيتاح لها من مشروعات مثمرة وبناءة سيكون محدوداً للغاية.
وفي الوقت نفسه، فإن أنظمة تشغيل الطاقة الشمسية المنزلية وشبكات الربط الكهربي الصغيرة لازالت بحاجة إلى دعم كبير لتعزيز قدرتها على توليد كهرباء بأسعار مقبولة تتوافق مع المناطق النائية والريفية، التي يقطنها في العادة إقل الطبقات دخلاً في المجتمع.
ولحل مشكلة المناطق النائية والريفية، ترى جمعية "الطاقة الشمسية الأوروبية"، في تقرير أصدرته يونيو الماضي واستعرضت فيه الآفاق العالمية للطاقة الشمسية بحلول عام 2024، أن مرافق الكهرباء الأفريقية التي لديها قاعدة معتبرة من العملاء والمستهلكين في المناطق الحضرية، ربما تكون قادرة على تمويل روابطها وشبكاتها الفرعية للمناطق الريفية الأكثر فقراً من خلال دعمها بالإيرادات التي تجنيها من المدن.
وذكر تقرير الجمعية أن المشروعات التي تقع بالقرب من المراكز الحضرية تكون أكثر عملية وربحية بسبب ما يعرف باقتصادات الكمية، وإمكانية توسيع القدرات في المستقبل، وقلة المخاطر تجاه نقص الطلب والاستفادة من خدمات الكهرباء.
ويقول زويلين إن هناك بعض الدول داعمة للطاقة الشمسية، وساق على ذلك مثالاً بالسنغال التي أعلنت هذا الشهر إلغاء ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة الشمسية، بما فيها أنظمة مضخات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وأيّد ذلك "معهد مونتين"، الذي أشار إلى أن من بين 10 محطات لتوليد الطاقة الشمسية والمرتبطة بالشبكات الوطنية في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، هناك 4 في السنغال.
ووضع زويلين وصفة مثالية لمشغلي الشبكات الوطنية للكهرباء، قائلاً إن عليهم العمل على "توجيه وتسيير عملية دمج سلسة للطاقة الشمسية في شبكاتهم"، محذراً من أنه إذا لم يفعلوا ذلك، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان المزيد والمزيد من العملاء تدريجياً ممن سينفصلون عن الشبكة بصورة كاملة، لأن الطاقة الشمسية وتخزينها لم تعد موثوقة فحسب بل باتت تتمتع بتنافسية سعرية متزايدة أيضًا.