إثيوبيا: ملتزمون بمواصلة مفاوضات سد النهضة دون تقييد حقنا في استخدام النيل الأزرق

قال وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاتشو، إن بلاده ملتزمة بمواصلة مفاوضات سد النهضة "بحسن نية" لمعالجة القضايا المعلقة بطريقة لا تعرض التشغيل الأمثل للسد إلى الخطر ولا تقيد حق أديس أبابا في استخدام النيل الأزرق.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أندارجاتشو وسفير السودان الجديد لدى أديس أبابا جمال الشيخ، أكدا التزام البلدين بتسوية قضايا الحدود من خلال الآليات التي وضعها البلدان بشكل مشترك.
وفي سياق متصل، شدد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، على تمسك الخرطوم بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية باعتبار أن "لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة".
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض.
وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء السوداني، تناول الاجتماع باستفاضة سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة، وقدم الاجتماع دعمه الكامل للوفد المفاوض وأقر سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية.
وذكر البيان أن حمدوك سيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الأطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا؛ لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الأخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي بشأن أجندة المفاوضات.
وكان وفد السودان قد طلب في مستهل الاجتماع الأخير لسد النهضة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض، موضحا أن طلب التأجيل يرتبط بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الاخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات وضرورة توسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.
ومن المقرر أن تستأنف اجتماعات سد النهضة، عبر الفيديو كونفرانس، يوم الاثنين تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة مراقبين وخبراء من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الإفريقي.
وكان الوفد المصري، برئاسة وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، قد أعرب عن استعداد القاهرة لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت في 21 يوليو وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجارى، والتى تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.