وزير الطاقة الجزائري: 125 مليار دينار خسائر شركات الطاقة الوطنية بسبب الكورونا

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار اليوم الأربعاء إن خسائر شركات الطاقة الجزائرية بلغت نحو 125 مليار دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينارا) بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.
وأضاف وقال عطار خلال كلمته في اجتماع الحكومة والولاة ( المحافظون) اليوم الأربعاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة إن الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الثلث الأول من السنة الجارية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا مما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى تراجع عائدات الدولة من صادرات المحروقات خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 بحوالي 40 بالمائة، مشيرا كذلك إلى ان الخسائر التي سجلتها شركات قطاع الطاقة بسبب تأثيرات الكورونا قدرت بنحو 125 مليار دينار جزائري، موضحا أن هذه العوامل أدت الى تفاقم الوضع، خصوصا في ظل النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7 % سنويا.
وأوضح أن قطاع الطاقة أعد على المدى القصير بعض التدابير لمراجعة تقديراته بخفض الاستثمار ونفقات الإدارة مع الحفاظ على مستوى انتاج الطاقة و ضمان التوزيع.
وقال إن قطاع الطاقة أعد استراتيجية انعاش في إطار برنامج الحكومة، تقوم أساسا على المحاور ذات الأولوية والمستوحاة من برنامج الرئيس عبد المجيد تبون وترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الربع النفطي وتوجيه وتثمين الموارد وانتاج المحروقات من اجل رفاهية المواطن وخلق فرص عمل و ثروات جديدة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية في مجال المحروقات تهدف الى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل، وفي مجال الطاقة فترتكز على مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة، مع التركيز على تحديد الأولويات، لربط الأنشطة المستحدثة للثروة وفرص العمل، خاصة القطاع الزراعي والصناعي عبر ربط المساحات الزراعية والمستثمرين المناطق الصناعية وكذا مناطق الظل.
من جانبه، طالب عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بضرورة التواصل بين الحكومة والسلطات المحلية لإصلاح الخلل في التنسيق وإزاحة العراقيل الميدانية من أجل تنفيذ القرارات المتخذة خصوصا إيصال الكهرباء والغاز الى المناطق الريفية والزراعية.
وقال جراد إن "كل المناطق الريفية و الزراعية والصناعية ومناطق الظل يجب ان تكون موصولة بالكهرباء والغاز والمياه قبل نهاية السنة الجارية ما سيدفع بعجلة التنمية المحلية و الاقتصادية على المستوى الوطني".