الرئيس الجزائري يوجه بخفض النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتخفيض النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني وتعميم الرقمنة ومحاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة؛ حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي وباء فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعا الرئيس تبون - خلال اجتماع وزاري لبحث الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، وفق بيان للرئاسة الجزائرية - إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.
حضر الاجتماع عبد العزيز جراد
الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف.
وقدم الوزراء عروضا حول التدابير العملية المقترحة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
ووجه الرئيس تبون، بالقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجح والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.
وأكد أن بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع كما أمر باستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة لتوفير أقصى الشروط لتعويض تراجع دخل الدولة.
وكشف الرئيس تبون أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بمواعيد تطبيقها، مشددا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.