البرلمان التركي يعتمد قانون تقييد وسائل التواصل الاجتماعي

اعتمد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.
وهذا القانون يرغم خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت، وفقا لصحيفة سوزجو التركية.
ومطلع يوليو، دعا الرئيس التركي إلى تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر. وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".
وحذرت جماعات حقوقية وناشطون في مجال حرية التعبير من أن القانون "شديد القسوة" سيمنح الحكومة المزيد من السلطة لزيادة الرقابة على الإنترنت وحثت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل على رفضه.
وسيتعين على الشبكات التي يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، تعيين ممثل قانوني في البلاد.
وسيؤدي عدم تعيين ممثل، والذي يجب أن يكون مواطنا تركيا ، إلى فرض غرامات وتقليل عرض النطاق الترددي للمنصة تدريجيا ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.
وتعتقل أنقرة بشكل روتيني أشخاصا وتحاكمهم لانتقادهم الحكومة وسياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد" و"مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية".