أبرزها منطقة استثمارية جديدة.. ننشر قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي، ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. ووفقاً للاتفاق يُنفذ المشروع بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتوقع انتهاؤه في ديسمبر 2024.
ويهدف مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر إلى مساعدة جمهورية مصر العربية في إنشاء وتحسين المحطات الفرعية ذات الجهد العالي والمتوسط، وذلك في محطتي أبو رديس والطور في محافظة جنوب سيناء، ومحطتي بلبيس وصان الحجر في محافظة الشرقية، ومحطة جنوب بورسعيد في محافظة بورسعيد، ومحطة دشلوط في محافظة أسيوط، ومحطات غرب النيل وغرب ملوى وبرنشت في محافظة المنيا.
وأقر طلب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فدانا بمشروع "اب تاون كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، مقسمة إلى قطعتين الأولي 58 فدانا والثانية 6 أفدنة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية (المطور) بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية، على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والخدمية.
وتمت الموافقة بشرط وضع عدد من الضوابط المهمة التى تم ذكرها بالاجتماع، ومنها نتائج الاتفاقية التى وقعت مع شركة النصر للإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لإستكمال التنفيذ على قطع الأراضي التي ما زالت في حوزتها.
وأشارت آليات التعامل إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التي قامت بتنفيذ وحدات على قطعة الأرض المسلمة لها والساري تخصيصها وقامت بتخصيص جزء من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومي ولم تتمكن من تخصيص باقي الوحدات، فإنه يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر المساوي بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخه، مع منح الشركة مهلة عام لاستكمال تنفيذ المشروع.
وفي حالة وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها وما زالت أرض فضاء حتى تاريخه، فإنه يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً ( أو استقطاعها واستردادها لحوزة الجهاز في حالة عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في استكمال التنفيذ)، مع منح الشركة عامين للانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك شريطة تقديم الشركة طلبا يفيد برغبتها في استمرار التعامل طبقاً لما ورد، وتحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق الإشارة إليه، على أن يتم إخراج تلك المساحات الواردة بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها ضمن الإسكان الحر.