غضب في محلية النواب بعد كوارث شاطئ النخيل.. والسجيني: لن نقبل باستمرار منظومة الفشل

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان: حتى لو أعيد افتتاح الشواطئ.. فلن يتم فتح شاطئ النخيل إلا بعد معالجة المشكلات
وسط غضب نيابي بسبب تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بالإسكندرية، واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة مشكلات الشاطئ، في اجتماعها أمس الثلاثاء.
وأمهلت اللجنة برئاسة أحمد السجيني، اللجنة المقرر تشكيلها لدراسة مشكلات الشاطئ وتطويره، ثلاثة أشهر بدءا من يوم أمس الثلاثاء، حتى تقدم نتائج دراستها إلى مجلس النواب. وقال السجيني في الاجتماع: "لن نقبل باستمرار منظومة الفشل.. ولن نقبل بأقل من شاطئ عالمي".
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات المعنية وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن إدارة شاطئ النخيل.
وخاطب السجيني الحاضرين من ممثلي الجهات المعنية بالقول: "أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الاسكندرية، والوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ". وأشار السجيني إلى أن هناك اتهامات للإدارة الحالية للشاطئ "بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية".
وانتقد السجيني غياب توقيت واضح "حتى الآن لإعادة افتتاح الشاطئ وتدبير الموارد المالية اللازمة" داعيا إلى "تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة". وأضاف: "لايوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان اللواء حسام مصطفى أن المحافظة تنسق مع جمعية 6 أكتوبر منذ الأسبوع الماضي. وعن مشكلة حواجز الأمواج، أوضح مصطفى أنها "بحاجة إلى معالجة جذرية". وتابع: "الغرق يحدث في المناطق البينية وليست الضحلة".
.
وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية سيعرض الأمر الخاص بالتكلفة والموارد المالية على وزارة التنمية المحلية، تمهيدا لبحثها في مجلس الوزراء. وزاد: "تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، كما تم التنسيق لاستمرار وجود الخدمات الأمنية بالشاطئ، وحتى لو صدرت قرارات بفتح الشواطئ، فسيظل شاطئ النخيل مغلقا".
وقال مصطفى إن الهيئة "اتخذت إجراءات صارمة مع جمعية 6 أكتوبر، ووضعت خارطة طريق تفرض استمرار غلق الشاطئ بواسطة أمن الجمعية وأمن الإسكندرية".
وعاد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني للحديث مجددا ليطالب بعرض ما تم ذكره بشكل موثق وفي تقارير محكمة. وشدد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان اللواء حسام مصطفى على أن قرار استمرار غلق الشاطئ أمام المترددين لحين عمل حاجز معدني، هو أول خطوة، في عملية معالجة المشكلة، فضلا عن حواجز الأمواج التي تتطلب لجنة علمية من محافظة الإسكندرية، حسب قوله.