بدت أغلب الأحزاب السياسية الأساسية في البرلمان التونسي، تفاؤلا مشوبا بالحذر من قرار الرئيس قيس سعيد تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل. ورشح الرئيس سعيد أول أمس المشيشي وهو من الكفاءات المستقلة من الإدارة التونسية، من خارج دائرة الترشيحات التي قدمتها الأحزاب والكتل البرلمانية في قائمة مقترحاتها إلى الرئاسة. وبخلاف حزب "حركة الشعب" الشريك في الحكومة المستقيلة والداعم للرئيس سعيد الذي أبدى موافقته الرسمية على تعيين المشيشي والاستعداد للتعاطي الايجابي مع المشاورات، فإن باقي الأحزاب أبدت ترحيبا مع بعض التحفظ. وقال حزب التيار الديمقراطي الشريك في الحكومة المستقيلة أيضا إنه سيعلن موقفه رسميا بعد لقائه بالمشيشي. وصرح القيادي في حزب حركة النهضة الإسلامية الذي يملك الأغلبية في البرلمان، خليل البرعومي لصحيفة "الصباح الأسبوعي" اليوم، أن النهضة تدعم من حيث المبدأ رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ولكنها ستحدد موقفها النهائي بحسب طريقة إدارة المشاورات. أماالحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" فإنه لم يبد اعتراضا على تكليف المشيشي. وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان أسامة الخليفي "سنتابع هذا التحول على رأس الحكومة الذي جاء خارج مسار ما يسمى بالمشاورات، ليس لدينا أي تحفظ على شخص السيد هشام المشيشي.. نتمنى أن يحقق الاستقرار السياسي اللازم للانصراف في ما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية". ويتعين على المشيشي (46 عاما) تشكيل حكومة في مدة أقصاها شهر قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة. ويأمل التونسيون أن يضع اختيار المرشح الجديد هشام المشيشي حدا لأزمة سياسية تعصف بتونس في ظل وضع اقتصادي خطير مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 5ر6 بالمئة وزيادة متوقعة لنسبة البطالة إلى أكثر من 20 بالمئة. وسيكون اختيار الرئيس سعيد موضع اختبار في البرلمان، إذ يحتاج المشيشي المستقل إلى غطاء سياسي واسع لنيل الأغلبية المطلقة وفي حال لم يتحصل عليها، فإن البرلمان يخاطر بالانتقال إلى الخطوة التالية دستوريا وهي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري إثر ضغوط في البرلمان بشأن شبهة تضارب مصالح ضده لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة، ويحقق القضاء في الشبهة.
