أعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف الرئيس، قيس سعيد، لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل. وفي 15 يوليو الماضي، قدم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها، قبل أن يكلف الرئيس التونسى قيس سعيد، لوزير الداخلية التونسي لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.
ودعا الرئيس التونسى قيس سعيّد، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشى إلى تكوين الحكومة فى مدة أقصاها شهر وأكد الرئيس لدى تسليمه رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشى، أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات.
وشدد قيس سعيد، على أن الحفاظ على السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه، متابعا: «نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية».
ولد هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي، في حكومة إلياس الفخفاخ، في تونس سنة 1974 وشغل، خطة مستشار للشؤون القانونية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل أن يتقلد خطة وزير الداخلية سنة 2020 في حكومة إلياس الفخفاخ سبقه الفوراتي. تحصل هشام المشيشي على شهادة العلوم في جامعة ستاربغز وشغل خطة مدير ديوان وزارة المرأة والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.
يأتي هذا في وقت سارعت فيه كتلة «ائتلاف الكرامة» إلى التعبير عن رفضها لهشام المشيشي، وسيكون أمام رئيس الوزراء الجديد شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا «النهضة» و«قلب تونس» أكبر عدد من المقاعد.
وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
في غضون ذلك، تحفظ كل من أحزاب حركة «النهضة» و«التيار الديمقراطي»، التي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة فيما قال حزب «قلب تونس» إنه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.
